الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    "البيجيدي": دعم استيراد الأبقار والأغنام كلف الميزانية العامة 13 مليار درهم دون أي أثر يذكر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    "الأحرار" يثمنون قرار مجلس الأمن    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    بينهم مغربيين.. الشروع في محاكمة المتورطين في قطع رأس أستاذ فرنسي    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة        القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    مندوبية التخطيط : ارتفاع معدل البطالة في المغرب    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية    المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    احتجاجا على الموقف السلبي للحكومة..نقابيو "سامير" يعتصمون أمام الشركة للمطالبة بإنقاذ المصفاة    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتصرفون.. نضال من أجل الإنصاف والعدالة الأجرية
نشر في أخبارنا يوم 28 - 10 - 2015

يعاني المتصرفون بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية من حيف كبير فيما يتعلق بوضعيتهم الإدارية والمادية، وذلك جراء سياسة التمييز والكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومات تجاه هذه الفئة المهمة من الموظفين، الأكثر حضورا للتدخل اليومي في التسيير الإداري لدواليب الشأن العام، بما يضمن استمرارية المرفق العام، وتنزيل السياسات العمومية في جميع القطاعات سواء المركزية أو اللامركزية. وإذا كان المبدأ في الوظيفة العمومية هو سواسية الموظفين أمام القانون،كما يقر ذلك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن الواقع يظهر أن المصالح الإدارية المعنية ما زالت بعيدة عن تطبيق هذا القانون وإقرار بنوده على أرض الواقع، وخاصة وضعية فئة المتصرفين على مستوى الأجور والترقية والوضعية الإدارية.
وعلى الرغم من الأهمية التي تحتلها منظومة الأجور في إطار الوظيفة العمومية، فإن النظام الأساسي العام لم يخصص لموضوع الأجور سوى فصلا فريدا اقتصر فيه على تحديد مكونات الأجرة، في غياب تام لمقتضيات قانونية تحدد قواعد الإنصاف والعدالة الأجرية. وقد ساهمت هذه العوامل في خلق تباينات واضحة بين فئات الموظفين على صعيد نظام الأجور والتعويضات بفعل طغيان المقاربة الجزئية والفئوية، في السابق، وذلك في التعاطي مع مطالب تحسين الدخل، مما أدى في النهاية إلى منظومة أجرية مختلة وغير منصفة، كما بينت ذلك الدراسات التي أنجزت في هذا المجال. ومنذ الشروع في إصلاح الأنظمة الخاصة لموظفي الدولة والمتصرفون يناضلون من أجل تكريس العدالة الأجرية عملا بأحكام الدستور، بعد أن ناهز الفرق بين أجر المهندس وزميله المتصرف مبلغ 6000 درهم، فيما لم يكن يتجاوز سابقا 200 إلى 300 درهم. هذه الفوارق الأجرية التي يعاني منها المتصرفون ناتجة عن سياسة الدولة، حيث تم الرفع من أجور فئات مماثلة للمتصرفين تعمل جنبا إلى جنب داخل الإدارة المغربية. فمثلا متصرف من الدرجة الأولى برقم استدلالي 704 يتقاضى أجرة صافية في حدود 13107.49 درهم، أما مهندس رئيس برقم استدلالي 704 فيتقاضى أجرة صافية 14073.30 درهم، في حين يتقاضى منتدب قضائي برقم استدلالي 704 أجرة صافية 16039.13 درهم.
وفي الوقت الذي جرى فيه تحسين أجور العديد من فئات الموظفين، تم فرض حالة الاستثناء على المتصرفين رغم أن عددهم يفوق 120 ألف متصرف، يعملون بكل تفان، لكنهم يواجهون من طرف الحكومات بالتجاهل والضرب بعرض الحائط مطالبهم المشروعة في مساواة أجورهم بالمهندسين. فالمتصرفون لا يقلون عن هؤلاء، لا في مستوياتهم الجامعية، ولا في كفاءاتهم العملية. ورغم كل ذلك يجدون أنفسهم يتفرجون على استفادة العديد من أصناف الأطر من الزيادة المهمة في أجورهم، مثل كتاب الضبط خارج السلم الذين استفادوا بزيادة 37 في المائة في أجورهم، وكذا رجال الشرطة الذين استفادوا من زيادة في الأجور بلغت 100 في المائة، فعلى سبيل المثال، والي الأمن استفاد من زيادة 20 ألف درهم في الأجرة الشهرية، فأصبح راتبه أزيد من أربعين ألف درهم، وعميد الشرطة الممتاز استفاد من زيادة 8000 درهم، حيث أصبح يتقاضى شهريا 19000 درهم، في حين استجابت الحكومات لضغوط باقي الفئات: كالمنتدبون القضائيون، المهندسون، الأطباء، الأطر التربوية، القضاة والبياطرة...

وفيما يخص أفق الترقية للمتصرف، فيبقى محدودا، نظرا لاعتماد ثلاث درجات بالنسبة لإطار متصرف، في الوقت الذي تم فيه اعتماد أكثر من ثلاث درجات بالنسبة لفئات أخرى من الموظفين. فمنتدب قضائي من الدرجة الثالثة مثلا، لديه إمكانية الترقي أربع مرات خلال مساره المهني، بينما المتصرف من الدرجة الثالثة لديه إمكانية الترقي ثلاث مرات فقط، كما أن المهندس من الدرجة الثانية يمكنه الترقي أريعة مرات، بينما المتصرف من الدرجة الثانية فيتوفر على إمكانيتين فقط للترقي، أي إلى متصرف من الدرجة الأولى ومتصرف عام. أما حصيص الترقية في الدرجة لهيئة المتصرفين فيعتبر أقل من الحصيص المطبق على بعض الأطر الأخرى داخل الإدارة. حيث يلاحظ أن الحصيص المطبق في الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية هو13% ، أما حصيص ولوج درجة منتدب قضائي فهو 18% ، و حصيص ولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية عن طريق الاختيار في جدول الترقي هو 20% ، أما حصيص ولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية فهو 18% . ويتضح من خلال هذا المثال أن حصيص الترقية المخصص للمتصرف من الدرجة الثالثة قصد الترقي إلى الدرجة الثانية بامتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار هو 33 في المائة، أما بالنسبة لمنتدب قضائي فالحصيص المخصص هو 36 في المائة للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.
وفي إطار إصلاح هيكلي لبنية الوظيفة العمومية والتقليص من تعدد الأنظمة الأساسية للموظفين، عمد مرسوم رقم 2.06.377 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات إلى دمج مجموعة من الفئات التي كانت تنتمي إلى أنظمة أساسية في إطار متصرف. ورغم بعض ايجابيات هذه العملية إلا أنها تثير عدة إشكاليات منها، عدم إدماج فئة متصرفي وزارة الداخلية في النظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات رغم أن هذه الفئة من الموظفين تقوم بنفس المهام المسندة للمتصرفين المشتركين بين الإدارات، كما لم يدمج النظام الأساسي الجديد أطرا أخرى مماثلة لإطار متصرف، كأطر كتابة الضبط والتي يتم توظيفها بناء على نفس الشروط المطلوبة للتوظيف في درجة متصرف، وتقوم بنفس المهام داخل الإدارة. ويبقى هذا تناقضا مع فلسفة التجميع والتي تسعى إلى توحيد الأطر التي تمارس نفس المهام داخل الإدارة. كما أدى تجميع الأنظمة إلى ارتفاع عدد المتصرفين بإدارات الدولة. بالإضافة إلى دمج مجموعة من الهيئات المختلفة ذات تخصصات متعددة وتمارس مهام مختلفة في إطار متصرف، مما يثير السؤال حول هوية المتصرف داخل الإدارة.
وفي بيان سابق للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الذي يستعد لعقد مؤتمره الأول ببوزنيقة أيام 30_31 وفاتح نونبر 2015 جاء فيه أنه " في الوقت الذي ينتظر المتصرفون أن يفي وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بوعده بمأسسة الحوار حول الملف المطلبي لهيئة المتصرفين وعرض المذكرة المطلبية للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على الجهات المعنية، وفي الوقت الذي ننتظر إصلاحا شموليا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بناء على أسس علمية مهنية واضحة ومنصفة، يخرج علينا وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بقراره رقم 2273.14 (..) الذي يضيف، بشكل عشوائي يفتقر إلى أدنى الشروط المنطقية والعلمية، إلى هيئة المتصرفين شواهد: قبطان الصيد، ضابط ميكانيكي للصيد، تكنولوجيا الصيد، مهندس تطبيق في الإحصاء، الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية، مؤكدا بذلك أن الحكومة عازمة كل العزم على جعل هذه الهيئة مجرد وعاء لاستقبال شواهد وتخصصات غير منسجمة ولا تشكل مفهوم الهيئة الذي يجب أن يعكس الانسجام بين المكونات العلمية لكل إطار ".

لقد أضحت فئة المتصرفين اليوم هي الأقل أجرا والأبطأ ترقية والأسوأ وضعا اعتباريا بالمقارنة مع الفئات المكافئة لها في الشواهد العلمية ومدة التكوين والمهام التدبيرية داخل الإدارة، وهي وضعية منافية لدستور البلاد الذي ينص على الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب والتي تدعو إلى ضرورة اعتماد " الأجر المتساوي من أجل العمل ذي القيمة المتساوية "، حيث أن قواعد الإنصاف تقتضي إقرار المساواة بين تعويضات أطر الدولة من نفس التكوين ونفس المؤهلات، وإحداث نظام ترقي منصف للمتصرفين ورد الاعتبار إليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.