أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، السيد إدريس مرون، أمس الاثنين بالرباط، أن برنامج التنمية المجالية المستدامة لأراضي واحات تافيلالت يشكل تجربة يتعين توسيعها لتشمل مناطق أخرى بالمغرب، ولاسيما المناطق الجبلية. وقال السيد مرون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب لقائه مع المنسق الجديد للأمم المتحدة وممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب، فيليب بوانسو، "إننا نطمح إلى توسيع تجربة برنامج واحات تافيلالت وإنجاز مشاريع مماثلة في جهات أخرى، ولاسيما في المناطق الجبلية". وأبرز أن هذا البرنامج، المنجز من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، فضلا عن مجموعة من الفاعلين الوطنيين والدوليين، له وقع كبير جدا على الساكنة المحلية، من خلال إحداثه لألفي فرصة عمل، مشيرا إلى أن برنامج واحات تافيلالت ساهم أيضا في تثمين المنتوجات المحلية وتنفيذ مقاربة إيكولوجية مستدامة في هذه المنطقة. وذكر السيد بوانسو من جانبه، أن هذا البرنامج ساهم في تحسين ظروف عيش السكان الأكثر هشاشة، موضحا أن الأمر يتعلق بمبادرة جديرة بالإستنساخ في مناطق أخرى بالمغرب. وأعرب عن استعداد برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وكذا باقي وكالات الأممالمتحدة (اليونيسيف، وبرنامج الأممالمتحدة للإسكان، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة...)، للتعاون مع الوزارة ومواكبة دينامية التنمية التي تعرفها المملكة. ويهدف برنامج واحات تافيلالت، الذي يجسد التوصيات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتهيئة وتنمية الواحات بالمغرب المنجزة من طرف مديرية إعداد التراب الوطني ، إلى تحقيق التنمية المستدامة لواحات تافيلالت الرامية إلى مكافحة التصحر والفقر من خلال المحافظة على الواحات و تثمينها. ويمثل هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه سنة 2006، إحدى المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة من خلال ارتكازه على مجموعة من المحاور، تتمثل في تثمين موروث الواحات، والمحافظة على الموارد المائية، والفلاحة الإيكولوجية، والسياحة الإيكولوجية، والمنتوجات المحلية، وتشجيع الطاقات المتجددة، وتعزيز قدرات الفاعلين وتدبير المعارف، والتربية على البيئية، والتواصل. وفضلا عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، يتمحور التعاون بين الوزارة ووكالات الأممالمتحدة بالمغرب حول مجموعة من البرامج المشتركة تشمل وتساهم في إنجاز أهداف الألفية للتنمية بالمغرب. وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين هياكل الوزارة ووكالات الأممالمتحدة بالمغرب، وكذا تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا، من بينها التمدن المتنامي وتنمية العالم القروي وتثمين الموروث المعماري. كما تناولت هذه المباحثات الدور الذي يمكن أن تضطلع به الوزارة في مجال إعمال الأهداف الÜ17 لأجندة التنمية لما بعد 2015 بالمغرب.
