هذه توجهات قانون المالية لآخر سنة من ولاية حكومة بنكيران

يعتبر مشروع قانون المالية للسنة يعتبر الأخير في ولاية حكومة عبد الإله بن كيران إذا أجريت الانتخابات في موعدها المحدد خريف 2016.
سيكون النواب البرلمانيون الثلاثاء القادم على موعد مع تقديم مشروع قانون مالية 2016، بعدما صادقت الحكومة أول أمس الأربعاء على المشروع خلال مجلسها الحكومي.
وحسب المشروع المقدم، فالسياق العام لإعادة هيكلة المالية العمومية يتسم بعدد من الاعتبارات تتعلق على الخصوص بالأجندة السياسية المتمثلة في الانتخابات التشريعية، كما يأتي في سياق يتسم بتراجع سعر البترول وتحسن رصيد المغرب من العملة الصعبة.
وهذه هي أبرز توجهاته:
* 50 مليار درهم على سبع سنوات لتنزيل المشروع الموجه لحوالي 12 مليون معوز مغربي في القرى.
* أداء ضريبة السيارات ستكون في الأبناك ابتداء من يناير 2016.
* تخفيض نفقات تسيير الإدارة ب 10 مليار درهم.
*26 ألف منصب شغل مقارنة مع 22500 منصبا في 2015.
*إحداث صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي.
*رفع ميزانية الصحة إلى 13.1 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 8 مليار سنة 2008.
* ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى حدود 213 مليار درهم، أي ما يعادل 6 أشهر و12 يوما، مقابل أقل من 4 أشهر قبل 4 سنوات.
* معدل نمو في حدود 3 في المئة وعجز في حدود 3.5 في المئة وتضخم في حدود 1.7 في المئة.