تعيش بلادنا هذه الأيام على إيقاعات الحملة الانتخابية من أجل الظفر بمقاعد في الجماعات و الجهة؛ هذه الانتخابات التي سيكون لنا معها موعد يوم 4 شتنبر 2015 من أجل التصويت على أحزاب سيعول عليها لتنزيل سياسة القرب و خدمة المواطن المغربي و هي الثانية بعد الانتخابات التشريعية في ظل دستور 2011 الذي أتى بمجموعة من الإصلاحات الدستورية بحيث حظيت فيه الجهوية المتقدمة مكانة جد متميزة و خُصص لها الباب التاسع منه « الجهات والجماعات الترابية الأخرى » والذي يضم مجموعة من الفصول تُأسِّس للاتمركز الإداري و تساهم في ترسيخ الديمقراطية المحلية و الحكامة الجيدة; و في ظل كذلك حراك دولي و إقليمي زاد من نسبة الوعي و الاهتمام بالشأن السياسي لدى المواطن. الأحزاب و الجهوية المتقدمة إذا كان المشرع المغربي قد عمل على توسيع صلاحيات ممثلي السلطة المركزية على المستوى الترابي فإن مسألة النخب السياسية لازال مطروحا على مستوى الأحزاب سواء تعلق الأمر بالكفاءة أو باحترام القواعد الديمقراطية الداخلية و المعايير التي اتخذت من أجل إعداد لوائح المرشحين للانتخابات الذين ستكون مهمتهم الأساسية هي خدمة المواطن ; فإلى أي حد استحضرت الأحزاب ورش الجهوية المتقدمة كخيار ديمقراطي و تنموي ببلادنا عبر اختيار نخبها سواء تعلق الأمر بالكفاءة أو بالأخلاق بعيدا عن هاجس اكتساب أكبر عدد من المقاعد و الذي يفتح الباب لأصحاب المال و لأشخاص بعيدين عن العمل السياسي و أمور تسيء للعمل الحزبي و السياسي وتعيق ورش الإصلاح ببلادنا!!
الخطاب التعبوي للانتخابات الجماعية و الجهوية لا أحد ينكر أنه منذ تشكيل الحكومة التي أتت بعد ما يسمى بالحراك العربي و بعد انتخابات ديمقراطية و نزيهة و الخطاب السياسي الحزبي ببلادنا يعيش نوعا من الرداءة و الميوعة السياسية؛ و إذا كان الهدف اليوم من الانتخابات ليس هو تغيير الحكومة عبر الانتخابات التشريعية كما تُروج له بعض أحزاب المعارضة مستغلين جهل بعض المواطنين للمرحلة الانتخابية التي هم مقبلين عليها و الذي تتحمل جل الأحزاب المسؤولية فيه نظرا لضعف تأطيرها للمواطن في هذا الباب. و هكذا فإن بعض أحزاب المعارضة تعاملت نوعا ما مع الظرفية الانتخابية بنوع من التحايل عبر شحن المواطن بخطابات تهم الآثار الاجتماعية للإصلاحات التي همت صندوق المقاصة و ما صاحبها من زيادات في الأسعار عوض إبراز إنجازاتها وحصيلتها التدبيرية بخصوص المجالس التي تسيرها كما أن الخطاب النقابي حاضر في هذه المحطة بعيدا كل البُعد عن خطاب المرحلة الانتخابية و الذي كان لملك البلاد دورا مهما في توضيح الهدف الأساسي لهذه الانتخابات حيث جاء في خطابه بمناسبة الذكرى 62 لثورة الملك والشعب مايلي : "" وكما قلت في خطاب سابق، فالحكومة ليست مسؤولة عن مستوى الخدمات، التي تقدمها المجالس المنتخبة.فوزير الطاقة ليس مسؤولا عن الإنارة في الأحياء، وربط المنازل بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي. كما أن نظافة الشوارع والأحياء ليست من مهام وزير الداخلية. وإصلاح الطريق داخل الجماعة، وتوفير وسائل النقل الحضري ليس من اختصاص وزير التجهيز والنقل. وعلى المواطن أن يعرف أن المسؤولين عن هذه الخدمات الإدارية والاجتماعية، التي يحتاجها في حياته اليومية، هم المنتخبون الذين يصوت عليهم، في الجماعة والجهة، لتدبير شؤونه المحلية"" التصويت مسؤولية وطنية فكفى من شعار عفا الله عما سلف أخذ شعار "عفا الله عما سلف" أبعادا سياسية جد مهمة في مرحلة كان الجميع ينتظر محاسبة ناهبي المال العام و من اغتنوا بطريقة غير شرعية؛ و بالفعل هذا الشعار شكل موضوع نقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين و المهتمين بالشأن السياسي؛ هذه المرحلة التي لم يكن فيها فقط المفسدون و إنما بجانب ملفات الفساد كانت هناك نواة تُأسِّس لمرحلة جديدة و هي دستور جديد بصلاحيات واسعة و يضمن الحقوق و الحريات و احترام الواجبات ؛ دستور رَبط المسؤولية بالمحاسبة؛ انتخابات حرة و نزيهة؛ وأهم من كل هذا الحفاظ على الأمن و الاستقرار في محيط دولي و إقليمي يعرف توثرا مهما؛ إذن اليوم يمكن اعتبار هذه المحطة التي نحن مقبلين عليها مناسبة جد مهمة بالنسبة للمواطن المغربي ليقول لا لعفا الله عما سلف لكل منتخب لم يكن يقدم خدمات إدارية أو اجتماعية جيدة و لا كذلك لأحزاب لم تحسن اختيار مرشحيها و ذلك عبر الآلية التي يخولها له الدستور و التي هي الحق و الحرية في التصويت . ختاما إن النموذج المغربي بخصوص الانتقال الديمقراطي و الأوراش الإصلاحية التي بدأها منذ عقود تحظى باهتمام كبير لدى المنتظم الدولي؛ وعلى المواطن أن يكون ملما و واعيا بالإصلاحات الدستورية التي أصبحت بين يديه لكي يصنع التغيير بيديه و يساهم في الإصلاح ؛ فلا يمكنه أن يلامس الإصلاحات بدون التغيير و هذه مسؤولية ملقاة على عاتقه يجب استحضارها بكل وطنية في اختيار النخب التي سيكون لها دور في حياته اليومية.
