فاجأت حكومة عبد الإله بنكيران، التي تعتبر أول اختبار حقيقي لتطبيق الدستور الجديد، الرأي العام بوجود خمس وزراء سيادية داخلها، في الوقت الذي لا ينص داخل الدستور المغربي على وجود ما يسمى ب "وزارة السيادة". 6 وزارات سيادية ويتعلق الأمر بمناصب حساسة من بينها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي ظل يتولاها رجل القصر أحمد التوفيق. ووزارة الداخلية التي تم تعيين الشرقي الضريس، وزيرا منتدبا بها، فيما يعرف الجميع أنه سيكون الوزير الحقيقي خلف واجهة الوزارة التي عين عليها امحند العنصر. ويضاف إلى الداخلية والأوقاف، وزارة الأمانة العامة للحكومة التي تعتبر بمثابة "كتابة الضبط" داخل كل حكومة، ثم الوزارة المنتدبة في الدفاع. وكان جديد حكومة بنكيران هو إدخال وزارة عادية إلى نادي وزارات السيادة، ويتعلق الأمر بوزارة الفلاحة والصيد البحري، التي تم الإيعاز إلى رجل الأعمال الثري، عزيز أخنوش، الذي كان يتولاها في الحكومة السابقة باسم حزب "التجمع الوطني للأحرار"، للاستقالة من حزبه والالتحاق بالحكومة الجديدة، لنشهد أول سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات، عندما يقفز وزير من حزبه الذي انتقل إلى صفوف المعارضة ليبقى هو داخل الحكومة محافظا على نفس الحقيبة التي كان يتولاها ! وبالإضافة إلى هذه الوزارات الخمس السيادية، توجد وزارة أخرى سيادية، تم تنصيب شخص محسوب على حزب الاستقلال لتوليها، هو يوسف العمراني الذي تولى منصب وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وهو الذي كان حتى تعيينه يشغل منصب كاتب عام بنفس الوزارة، مما يعني أنه سيظل مرتبطا برئيسه السابق، الطيب الفاسي الفهري، الذي عين قبله بيوم واحد في منصب مستشار لدى الملك. 3 مناصب شكلية ومن خلال قراءة سريعة لتشكيلة حكومة بنكيران، سنجد أن أربع مناصب وزارية كبيرة داخلها، هي مجرد مناصب شكلية لترضية أصحابها، ويتعلق الأمر بوزارة الدولة بدون حقيبة، والتي نصب بنكيران على رأسها صديقه ورفيق دربه، عبد الله بها. ومثل هذا المنصب غالبا ما يتم إحداثه لإرضاء أمناء عامون لأحزاب تشارك في الائتلاف الحكومي، وحتى في مثل هذه الحالة فهو يبقى مجرد منصب رمزي يثير استهزاء الرأي العام كما يثير استهزاء حتى من سبق لهم أن شغلوه، وآخرهم هو محمد اليازغي، الذي وصفه ذات مرة بأنه مجرد "صاكاضو" ! ينضاف إلى هذا المنصب الشكلي منصب وزير الداخلية الذي يتولاه امحند العنصر، فالكل يعرف أن الرجل ضعيف الشخصية، وبالتالي فهو سيكون مجرد واجهة لتصريف القرارات التي ستملى عليه من وراء الكواليس. وإلى هاذين المنصبين ينضاف منصب وزير الخارجية الذي سيتولاه لأول مرة منذ كان على رأسه امحمد بوستة في بدايات ثمانينات القرن الماضي، وزير منتمي هو سعد الدين العثماني، لكن بحكم كون وزارة الخارجية تدخل في نطاق السيادة الدبلوماسية التي يخول الدستور للملك الإشراف عليها، فإن وجود سعد الدين العثماني سيكون مجرد واجهة لتصريف القرارات التي تصنعها الأجهزة، خاصة جهاز "لادجيد" الذي يعتبر أكثر الأجهزة المتنفذة في صناعة السياسة الخارجية المغربية. لمسات القصر لمسات القصر الملكي طالت أيضا حتى الأحزاب المشتركة في الائتلاف الحكومي، وقد تجلى التدخل الملكي بوضوح عندما تم وضع "فيتوهات" على عدة أسماء كانت مقترحة للتنصيب في الحكومة الحالية. وكان التدخل الفج للقصر جليا عندما أعلن عزيز أخنوش استقالته من حزبه المعارضة ليلة تنصيب الحكومة ليصبح واحدا من أعضائه في اليوم التالي ! ومن خلال تركيبتها الرسمية تبدو ملامح التدخل في الحياة الداخلية للأحزاب من خلال فرض أسماء على الأحزاب وتوليتها باسمها مثل يوسف العمراني، الذي لم يسبق له أن أعلن عن انتمائه لحزب "الاستقلال"، تعود علاقته مع هذا الحزب كما نشرت ذلك الوكالة الرسمية إلى عام 1974 عندما انتخب عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة المغرب سنة، وبعدها عضوا بالمكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية سنة 1978. ولم تذكر الوكالة كيف انتخب عدة مرات كما أوردت ذلك قصاصتها في المجلس الوطني للحزب وفي لجان الشؤون الخارجية والاقتصادية التابعة لنفس الحزب. وسنفاجئ غدا بمن يبرر بأن العمراني ينتمي إلى أسرة استقلالية عريقة، وبأنه كان مناضلا حزبيا "سريا" قبل أن يكشف عن انتمائه بعد دخوله إلى بين الحكومة، تماما كما حصل مع كريم غلاب وعادل الدويري من قبله... نفس الشيء ينطبق على عبد العظيم الكروج، وزير تحديث القطاعات، المحسوب على حزب "الحركة الشعبية"، وربما هناك أسماء أخرى سيكشف المستقبل أن لا علاقة لها بالأحزاب التي تتولى باسمها مناصب حكومية، داخل حكومة يفترض أنها منبثقة من برلمان يفترض فيه أنه يمثل إرادة ناخبيه، وهذا أضعف الإيمان ! فاجأت حكومة عبد الإله بنكيران، التي تعتبر أول اختبار حقيقي لتطبيق الدستور الجديد، الرأي العام بوجود خمس وزراء سيادية داخلها، في الوقت الذي لا ينص داخل الدستور المغربي على وجود ما يسمى ب "وزارة السيادة". 6 وزارات سيادية ويتعلق الأمر بمناصب حساسة من بينها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي ظل يتولاها رجل القصر أحمد التوفيق. ووزارة الداخلية التي تم تعيين الشرقي الضريس، وزيرا منتدبا بها، فيما يعرف الجميع أنه سيكون الوزير الحقيقي خلف واجهة الوزارة التي عين عليها امحند العنصر. ويضاف إلى الداخلية والأوقاف، وزارة الأمانة العامة للحكومة التي تعتبر بمثابة "كتابة الضبط" داخل كل حكومة، ثم الوزارة المنتدبة في الدفاع. وكان جديد حكومة بنكيران هو إدخال وزارة عادية إلى نادي وزارات السيادة، ويتعلق الأمر بوزارة الفلاحة والصيد البحري، التي تم الإيعاز إلى رجل الأعمال الثري، عزيز أخنوش، الذي كان يتولاها في الحكومة السابقة باسم حزب "التجمع الوطني للأحرار"، للاستقالة من حزبه والالتحاق بالحكومة الجديدة، لنشهد أول سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات، عندما يقفز وزير من حزبه الذي انتقل إلى صفوف المعارضة ليبقى هو داخل الحكومة محافظا على نفس الحقيبة التي كان يتولاها ! وبالإضافة إلى هذه الوزارات الخمس السيادية، توجد وزارة أخرى سيادية، تم تنصيب شخص محسوب على حزب الاستقلال لتوليها، هو يوسف العمراني الذي تولى منصب وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وهو الذي كان حتى تعيينه يشغل منصب كاتب عام بنفس الوزارة، مما يعني أنه سيظل مرتبطا برئيسه السابق، الطيب الفاسي الفهري، الذي عين قبله بيوم واحد في منصب مستشار لدى الملك. 3 مناصب شكلية ومن خلال قراءة سريعة لتشكيلة حكومة بنكيران، سنجد أن أربع مناصب وزارية كبيرة داخلها، هي مجرد مناصب شكلية لترضية أصحابها، ويتعلق الأمر بوزارة الدولة بدون حقيبة، والتي نصب بنكيران على رأسها صديقه ورفيق دربه، عبد الله بها. ومثل هذا المنصب غالبا ما يتم إحداثه لإرضاء أمناء عامون لأحزاب تشارك في الائتلاف الحكومي، وحتى في مثل هذه الحالة فهو يبقى مجرد منصب رمزي يثير استهزاء الرأي العام كما يثير استهزاء حتى من سبق لهم أن شغلوه، وآخرهم هو محمد اليازغي، الذي وصفه ذات مرة بأنه مجرد "صاكاضو" ! ينضاف إلى هذا المنصب الشكلي منصب وزير الداخلية الذي يتولاه امحند العنصر، فالكل يعرف أن الرجل ضعيف الشخصية، وبالتالي فهو سيكون مجرد واجهة لتصريف القرارات التي ستملى عليه من وراء الكواليس. وإلى هاذين المنصبين ينضاف منصب وزير الخارجية الذي سيتولاه لأول مرة منذ كان على رأسه امحمد بوستة في بدايات ثمانينات القرن الماضي، وزير منتمي هو سعد الدين العثماني، لكن بحكم كون وزارة الخارجية تدخل في نطاق السيادة الدبلوماسية التي يخول الدستور للملك الإشراف عليها، فإن وجود سعد الدين العثماني سيكون مجرد واجهة لتصريف القرارات التي تصنعها الأجهزة، خاصة جهاز "لادجيد" الذي يعتبر أكثر الأجهزة المتنفذة في صناعة السياسة الخارجية المغربية. لمسات القصر لمسات القصر الملكي طالت أيضا حتى الأحزاب المشتركة في الائتلاف الحكومي، وقد تجلى التدخل الملكي بوضوح عندما تم وضع "فيتوهات" على عدة أسماء كانت مقترحة للتنصيب في الحكومة الحالية. وكان التدخل الفج للقصر جليا عندما أعلن عزيز أخنوش استقالته من حزبه المعارضة ليلة تنصيب الحكومة ليصبح واحدا من أعضائه في اليوم التالي ! ومن خلال تركيبتها الرسمية تبدو ملامح التدخل في الحياة الداخلية للأحزاب من خلال فرض أسماء على الأحزاب وتوليتها باسمها مثل يوسف العمراني، الذي لم يسبق له أن أعلن عن انتمائه لحزب "الاستقلال"، تعود علاقته مع هذا الحزب كما نشرت ذلك الوكالة الرسمية إلى عام 1974 عندما انتخب عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة المغرب سنة، وبعدها عضوا بالمكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية سنة 1978. ولم تذكر الوكالة كيف انتخب عدة مرات كما أوردت ذلك قصاصتها في المجلس الوطني للحزب وفي لجان الشؤون الخارجية والاقتصادية التابعة لنفس الحزب. وسنفاجئ غدا بمن يبرر بأن العمراني ينتمي إلى أسرة استقلالية عريقة، وبأنه كان مناضلا حزبيا "سريا" قبل أن يكشف عن انتمائه بعد دخوله إلى بين الحكومة، تماما كما حصل مع كريم غلاب وعادل الدويري من قبله... نفس الشيء ينطبق على عبد العظيم الكروج، وزير تحديث القطاعات، المحسوب على حزب "الحركة الشعبية"، وربما هناك أسماء أخرى سيكشف المستقبل أن لا علاقة لها بالأحزاب التي تتولى باسمها مناصب حكومية، داخل حكومة يفترض أنها منبثقة من برلمان يفترض فيه أنه يمثل إرادة ناخبيه، وهذا أضعف الإيمان !
