دعا المشاركون في لقاء تأطيري نسوي نظم بمدينة سóلا، مساء أمس الجمعة، إلى إيجاد آليات ناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع لتمثيلية المرأة في المجالس المحلية والجهوية المقبلة التي أبانت من خلال تجربتها في العمل الجماعي والبرلماني عن كفاءة عالية في تدبير الشأن المحلي. وأكدوا خلال هذا اللقاء ، الذي نظمه حزب الحركة الشعبية بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، على ضرورة تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة كل أشكال التمييز، وتعزيز مشاركة المرأة في جميع العمليات الانتخابية (التسجيل في اللوائح الانتخابية، والترشيح، والتصويت). وفي هذا السياق، قال إدريس السنتيسي المنسق الجهوي لحزب الحركة الشعبية ، في كلمة توجيهية ، إن هذا اللقاء الذي يعد المحطة السادسة يندرج في إطار سلسلة من الندوات واللقاءات التكوينية التي ينظمها الحزب بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، تحت شعار " تعزيز تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة المحلية والجهوية ". وأبرز أهمية تكوين وتأطير النساء في المجال السياسي من أجل النهوض بأوضاعهن وتحسين تمثيليتهن خلال المسلسل الانتخابي القادم، وللمساهمة في تدبير الشأن المحلي، مشيرا الى ضرورة " تكثيف العمليات التحسيسية للنساء قصد المزيد من الاهتمام بالشأن السياسي تعزيزا لمكانة المرأة المغربية". من جهته، أكد محمد الأعرج أستاذ جامعي في مداخلته حول " القوانين التأطيرية التنظيمية للجماعات الترابية " إن القوانين التنظيمية للعمليات الانتخابية ستساهم لا محالة في تنزيل مقتضيات دستور2011 الذي جاء بمكتسبات للجماعات الترابية، موضحا أن المشرع المغربي ساهم في تنزيل سليم لمقتضيات الدستور سواء في القوانين المتعلقة بالجهات أو قوانين مجالس العمالات والأقاليم أو الجماعات سواء على مستوى الاختصاصات المنوطة بالجماعات الترابية أو على مستوى انتخاب أعضاء الجماعات. وأضاف أن القوانين التنظيمية الأخيرة ساهمت في الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 27 في المائة سواء التي تخضع لنظام الاقتراع الفردي أو الاقتراع اللائحي ما يؤكد أن المغرب يسير في اتجاه تعزيز مكانة النساء داخل المجالس المنتخبة خصوصا في ظل الاستحقاقات المقبلة. من جهتها ، قالت غيثة الحاتمي عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية في مداخلة حول "تعزيز تمثيلية النساء في المجالس الترابية دعم لنجاح الجهوية المتقدمة" أن " المرأة المغربية لها قدرات قوية ما يتطلب تشجيعها للترشيح والتصويت في الاستحقاقات القادمة من أجل أداء الواجب الوطني وتسهيل ولوجها إلى غمار السياسة من أجل قطع الطريق أمام المفسدين والمساهمة في الشأن المحلي". من جانبها ، أكدت فاطمة كعيمة مازي، النائبة البرلمانية، في مداخلة حول موضوع "المساواة والمناصفة في دستور 2011 " إن المناصفة هي آلية ووسيلة لضمان الوصول للمساواة ، مبرزة الأهمية المركزية للفصل 19 من الدستور باعتباره الإطار الذي ينبغي أن يحكم صياغة النصوص التشريعية واعتماد السياسات العمومية .