مجلس الحكومة يقرر تمديد وقف الضرائب على القمح إلى 28 فبراير المقبل

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء برئاسة السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة، على تمديد فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين، إلى غاية 28 فبراير 2012.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس أن هذا التمديد يأتي من أجل ضمان تموين عاد للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب، في مواجهة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية والضعف الذي اعترى مستوى جودة المنتوج الوطني من القمح اللين.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار التمديد هذا اعتبارا من واقع "أن إعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد، ابتداء من فاتح يناير 2012، بمعدل 135 في المائة بالنسبة للقمح اللين و80 في المائة بالنسبة للقمح الصلب، من شأنها أن تدفع من يتوفرون حاليا على هذا النوع من الحبوب إلى فرض أسعار مرتفعة، بل مرتفعة جدا، مستفيدين في ذلك من الارتفاع الكبير للتعريفة الحمائية".
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فإن المخزون المتوفر حاليا من القمح الصلب والقمح اللين لن يكفي لضمان تموين عاد للسوق الداخلية إلى غاية المحصول الجديد لسنة 2012.
وقال السيد الناصري أنه تبعا لذلك، وتفاديا لأي خصاص في تموين السوق الداخلية بالقمح الصلب والقمح اللين، تقرر تمديد وقف استيفاء الرسم المفروض على هاتين المادتين الحيويتين إلى غاية 28 فبراير 2012.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء برئاسة السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة، على تمديد فترة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين، إلى غاية 28 فبراير 2012.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس أن هذا التمديد يأتي من أجل ضمان تموين عاد للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب، في مواجهة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية والضعف الذي اعترى مستوى جودة المنتوج الوطني من القمح اللين.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار التمديد هذا اعتبارا من واقع "أن إعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد، ابتداء من فاتح يناير 2012، بمعدل 135 في المائة بالنسبة للقمح اللين و80 في المائة بالنسبة للقمح الصلب، من شأنها أن تدفع من يتوفرون حاليا على هذا النوع من الحبوب إلى فرض أسعار مرتفعة، بل مرتفعة جدا، مستفيدين في ذلك من الارتفاع الكبير للتعريفة الحمائية".
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فإن المخزون المتوفر حاليا من القمح الصلب والقمح اللين لن يكفي لضمان تموين عاد للسوق الداخلية إلى غاية المحصول الجديد لسنة 2012.
وقال السيد الناصري أنه تبعا لذلك، وتفاديا لأي خصاص في تموين السوق الداخلية بالقمح الصلب والقمح اللين، تقرر تمديد وقف استيفاء الرسم المفروض على هاتين المادتين الحيويتين إلى غاية 28 فبراير 2012.