ذكرت وزارتا الداخلية والعدل والحريات، في بلاغ مشترك أن أي فعل أو إجراء بديل للعدالة والقانون، يقدم على ارتكابه شخص أو مجموعة من الأشخاص يعتبر غير قانوني. و دعت الوزارتان كافة المواطنين الذين يجدون أو يصادفون فعلا مخالفا للقانون، بإبلاغ السلطات أو الشرطة أو الدرك من أجل إعمال القانون. هذا وأردف البلاغ، أنه ستتم مقاضاة شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يسعون إلى تطبيق العدالة بأنفسهم، وفقا للقوانين المنصوص عليها. ويأتي هذا التذكير الذي صدر من قبل وزارتي العدل والحريات والداخلية، عقب الاعتداء الشنيع الذي تعرض له شاب مثلي بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، على يد مجموعة من الأشخاص.