وزارة المالية تقترح تعديلات على القانون المنظم للقطب المالي للدار البيضاء

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن التعديلات المقترحة على القانون المنظم للقطب المالي للدار البيضاء، والتي أملتها المقابلات التي أجرتها الهيئة المالية المغربية مع المستثمرين الأجانب المحتملين،
والتي توصي بضرورة إدخال بعض التعديلات على قانون 44/10 الذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر من السنة الماضية، والذي يحدد المؤسسات المؤهلة للحصول على صفة «القطب المالي للدار البيضاء» وشروط الاستفادة من هذه الصفة، كما ينظم عمل اللجنة المكلفة بمنح أو رفض أو سحب الصفة.
وتهدف أهم المقتضيات التي جاء بها مشروع تعديل وتتميم هذا القانون إلى توسيع مجال الأنشطة المؤهلة للحصول على صفة «القطب المالي الدار البيضاء» ليشمل، مقدمي خدمات الاستثمار بمعنى المؤسسات المالية التي تقدم خدمات بنوك الأعمال، والخدمات المالية المتخصصة (تنقيط، بحث، معلومات) وخدمات الوساطة في البورصة، ثم الشركات ذات أنشطة تتعلق بتدبير المحافظ وبصفة عامة، الخدمات ذات الصلة بهذا التدبير بما في ذلك توزيع الأموال والبحث في مجال تدبير الأصول.
التعديلات تهم أيضا مراجعة شروط الاستفادة من صفة «القطب المالي للدار البيضاء» من خلال السماح للمكاتب التمثيلية للمؤسسات المالية بالاستقرار بالقطب المالي للدار البيضاء بهدف الاستقرار التدريجي لكبريات المؤسسات المالية الدولية، وتمكين مؤسسات الائتمان الحاصلة على صفة «القطب المالي للدار البيضاء» من جمع ودائع بالعملات من الأشخاص الأجانب غير المقيمين. وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء» الجاري به العمل لا يسمح بالولوج إلى أي شكل من الودائع.
ويهدف المشروع المقدم أيضا إلى إلزام المؤسسات التي تطلب اكتساب صفة «القطب المالي للدار البيضاء» بدفع عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية عند وضع طلباتها، وعمولة سنوية تدفع من قبل المؤسسات المستفيدة من هذه الصفة عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة لتنمية المنطقة المالية الدار البيضاء.
ثم إجبار المؤسسات المستفيدة من صفة «القطب المالي للدار البيضاء بالالتزام على مدونة أخلاقية.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كشف بداية الأسبوع، عن قيام البنك المركزي بتدارس إدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا القطب الأول من نوعه مع وزارة الاقتصاد والمالية في القانون المالي للسنة المقبلة. مضيفا أن مشروع القطب المالي للدار البيضاء الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية للسنة الجارية قطع أشواطا كبيرة مضيفا أن الشطر الأول من هذا المشروع اكتمل، وينتظر أن يمتد على مساحة تقدر بنحو 230 ألف متر مربع في أفق افتتاح الأشطر المتبقية.
للإشارة فالقطب المالي للدار البيضاء يمنح امتيازات جبائية للشركات التي ستنشط فيه، أهمها الإعفاء الكامل من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى وتطبيق نسبة مخفضة بعد انتهاء هذه الفترة لا تتجاوز 8.75 في المائة، بالإضافة إلى تطبيق معدل ضريبي في حدود 20 في المائة على إجمالي الأجور والمكافآت التي تدفعها هذه الشركات لأطرها ومستخدميها.
ويتوقع أن يساهم هذا القطب المالي في خلق ما بين 15 ألفا و20 ألف منصب شغل مباشر، علاوة على 35 ألفا إلى 55 ألف منصب شغل غير مباشر، وأن تتراوح مساهمته في الناتج الداخلي الخام ما بين 7 و12 مليار درهم.