أنهى المغرب، اليوم الجمعة، رئاسته لمؤتمر نزع السلاح، بالموافقة، بالإجماع، على مشروعي قرارين تقدم بهما السفير الممثل الدائم للمملكة في جنيف السيد محمد أوجار. ويهم هذان القراران جدولة أنشطة دورة 2015 لمؤتمر نزع السلاح، وكذا إقامة مجموعة عمل غير رسمية تتجلى مهمتها في وضع برنامج عمل وثيق وأساسي للمؤتمر. وتشكل الموافقة على هذين المشروعين تطورا نوعيا في إطار مؤتمر نزع السلاح، إذ من شأنها أن تعيد الأمل لاستئناف المفاوضات حول جوهر عملية نزع السلاح بعد مناخ ساده القلق عقب فشل المؤتمر الذي انعقد مؤخرا بنيويورك. وتعتبر الموافقة على هذين القرارين ثمرة سلسلة من المشاورات المكثفة التي باشرتها المملكة مع غالبية الدول الأعضاء في هذه الهيئة الأممية، في إطار مقاربة منفتحة وشفافة وبناءة. وعقب هذه المصادقة، هنأت عدة وفود السيد أوجار على وجاهة خطوته والجهود التي قام بها "بنوع من الحكمة والشفافية ونكران الذات" من أجل تحقيق هذا الإجماع الكبير على هذين المشروعين. وقد تحقق هذا التقدم الكبير في الوقت الذي وصل فيه مؤتمر نزع السلاح، الهيئة الوحيدة متعددة الأطراف المكلفة بالتفاوض حول قضايا نزع السلاح، إلى النفق المسدود منذ أكثر من 19 سنة. وأشاد سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية برئاسة المغرب، مهنئا السيد أوجار بهذه الخطوة التي ستمكن هيئة الأممالمتحدة من استئناف المناقشة الموضوعية بشأن القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي، وحظر إنتاج المواد الانشطارية، ومنع سباق التسلح في الفضاء. من جهته، أشاد ممثل روسيا الرئاسة المغربية على "حكمتها البالغة في قيادة المشاورات الرامية إلى التقدم نحو تحقيق نتائج إيجابية وملموسة". كما هنأ سفير المملكة المتحدة، بدوره، المغرب على العمل المتميز الذي بذله من أجل المصادقة بالإجماع على القرارين. من جانبه، وصف سفير فرنسا لدى مؤتمر نزع السلاح تبني هذين القرارين برئاسة المملكة المغربية بأنه "نجاح كبير للوفد المغربي وجميع أعضاء المؤتمر". وفي السياق ذاته، رحب سفراء كل من إيران والمكسيك والهند وسويسرا وماليزيا وإندونيسيا لدى المؤتمر، بحرارة مسلسل الحوار المفتوح والشفاف الذي انخرط فيه المغرب منذ بداية فترة ولايته على رأس المؤتمر. هذا المسعى المغربي الذي ساهم بشكل كبير في خلق جو من الحوار الذي أدى إلى ظهور هذا التوافق الهام. وينكب مؤتمر نزع السلاح الذي تأسس سنة 1979 كمنتدى متعدد الأطراف للتفاوض في مجال نزع السلاح، على جميع القضايا المتعلقة بالحد من التسلح ومنع سباق التسلح. وترتكز مهمته، بالخصوص، على التفاوض حول الاتفاقات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وحظر المواد الانشطارية، ومنع سباق التسلح في الفضاء. ومنذ أكثر من 20 سنة والدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح غير قادرة على الاتفاق على برنامج عمل مشترك بسبب خلافات عميقة حول المقاربات والأولويات بخصوص القضايا المطروحة.