علمت أخبارنا المغربية من مصدر نقابي رفض ذكر اسمه أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تراجعوا عن منطوق المذكرة الأخيرة الخاصة بالتقاعد النسبي، والتي حملت رقم 1/3344 بتاريخ الفاتح من أبريل 2015، والتي تنص على أن تكون موظفات وموظفو القطاع الراغبون في الاستفادة من التقاعد النسبي قد قضوا مدة لا تقل عن30 سنة من الخدمة الفعلية، شريطة الحصول على موافقة صريحة من الإدارة، بمبرر النقص الحاد في الموارد البشرية وعدم كفاية المناصب المالية المخصصة للقطاع وارتفاع عدد أطر التدريس المحالين على التقاعد، لتقرر الوزارة تطبيق منطوق القانون وتمتيع هؤلاء بتقاعدهم النسبي بدون قيد أو شرط، عملا بالقانون رقم 011.71 الذي تم تعديله بالقانون 89.06 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1989 يقول مصدرنا والذي حدد شروط اكتساب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة عليه، والذي أعفى من قضى 30 سنة من الخدمة الفعلية من شرط اذن الوزير أو من في حكمه. مصدرنا أرجع الموقف الجديد للوزارة للضغط الذي مارسته العديد من الإطارات النقابية والجمعيات المهنية على الادارة في هذا الشأن، إضافة لمواقف اعلامية وشعبية على مواقع التواصل الإجتماعي والتي انتقدت بشكل صريح نهج الوزارة المخالف للقانون.