تعيين الملك محمد السادس لمجموعة من المستشارين بدءا بمصطفى الساهل فعبد اللطيف المنوني ثم ياسر الزناكي ففؤاد عالي الهمة أثار نقاشا كبيرا خاصة في المواقع الاجتماعية ومنتديات النقاش. إذا كان غالبية قادة حزب العدالة والتنمية" التي كلف أمينها العام بتشكيل الحكومة، ترى أن هذا من حق الملك وأنه لا يجب استباق الأشياء وانتظار تعامل هؤلاء مع الحكومة، فإن بعض أعضاء الحزب أكدوا، ل "كود"، أن هذه التعيينات "رسالة سلبية" من الملك، وأضاف أحدهم "ما عرفتش علاش فينما خرج شي حزب للمعارضة يعين قيادي منو مستشار ديالو (الزناكي من الأحرار والهمة من الأصالة والمعاصرة).
قيادي آخر من الحزب يؤكد أن الملك وضع ثقته في بنكيران حتى قبل تعيينه "بنكيران قدم القسم حتى قبل استقباله من قبل الملك في ميدلت، وهي إشارة إيجابية جدا على أنه يريده أن يشكل حكومته، كما أن للملك مشروعا مجتمعيا متكاملا وفي حاجة إلى حكومة قوية لتطبيق أوراش كبرى ستخرج حيز الوجود في القريب العاجل".هذا القيادي المتفائل يضيف "الملك في حاجة إلى مستشاريه، وهناك مشاريع وقعت مع المغرب بضمانة ملكية ويحتاج إلى أحد مستشاريه لمتابعتها. فالزناكي مثلا قد يواكب الاستثمارات القطرية بالمغرب بحكم تجربته على رأس صندوق استثماري ومواكبته لقطاع السياحة، وهذا سيساعد الحكومة لا يعارضها أو يعرقل عملها".
هذا التفسير لا يتفق معه الباحث عبد اللطيف حسني، الذي أكد ل"كود" أن التعيينات الأخيرة "يمكن قراءتها من خلال أنها حكومة ظل في مواجهة حكومة بنكيران المقبلة، وإن "لجوء البلاط إلى مستشارين لهم انتماءات حزبية موجه ضد حزب "العدالة والتنمية".
بين الرأين نجد المغاربة بمواقف متباينة، خاصة بالنسبة إلى تعيين فؤاد عالي الهمة. وفي جولة، ل "كود"، لاستقاء مواقفهم ترى نسبة كبيرى في هذا التعيين "استفزازا"، وأن الملك ما كان أن يختاره مستشارا. وطالب هؤلاء حركة 20 فبراير بتكثيف حضورها في الشارع، واعتبروا أن الحكومة الحقيقية ستكون من كتيبة المستشارين، فالداخلية ستسند إلى "الساهل"، والتدبير السياسي للهمة، والسياحة للزناكي، والفقه الدستوري للمنوني.. فيما اعتبر آخرون أن الملك استجاب لمطالبتهم للهمة ب "الرحيل" عن الحياة السياسية فأدخله القصر الذي يفرض عليه واجب التحفظ.
