أصدرت ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز بلاغا حاولت من خلاله نفي ما أوردته الجريدة الإلكترونية هبة بريس، والذي وصفته ب"الأنباء الزائفة والإدعاء ات المغرضة" والتي "تهدف إلى التشهير والنيل من سمعة مسؤولي الإدارة الترابية بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز". أمر إعتبره المسؤولون خطيرا حيث جاء في بلاغ الولاية "نظراً لخطورة المغالطات التي وردت بالمقال المذكور، فقد قرر والي الجهة متابعة مسؤولي الموقع الالكتروني أمام القضاء طبقاً للقوانين الجاري بها العمل." ونشير أن الموقع المعني نشر يوم الجمعة 24 أبريل الجاري مقالا تحت عنوان: "فضيحة: وزير بسرير في المكتب ووالي ب" سويت" في فندق" تعرض فيه لاحتكار والي مراكش لجناح ملكي بفندق مصنف بمراكش بعيدا عن سكنه الوظيفي، وهو أمر ربطه صاحب المقال بأسئلة عديدة تهم تدبير المال العام وأيضا علاقة الوالي بالعمدة والتي أحاطها بالكثير من الإثارة قبل أن يتم سحب المقال ساعات قليلة بعد نشره. وارتباطا بالموضوع أعلاه فقد أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش بدورها بيانا للرأي العام إعتبرت من خلاله الإتهامات الموجهة لها في المقال، داخلة في سياق حملة غير بريئة مع قرب الإستحقاقات الإنتخابية، وصنفت أصحاب الحملة كأعداء للنجاح وللمرأة.