أوصى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات الحكومة برفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة، على مدى 10 سنوات، بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، وكذا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع إمكانية تمديد فترة نشاطهم فوق هذا السن، حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل. كما أكد جطو الذي كان يتحدث إلى أعضاء لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب مساء أمس الأربعاء، أنه في حال استمر الوضع كما هو عليه فإن المتقاعدين المغاربة لن يحصلوا على درهم واحد من معاشاتهم، بحلول سنة 2022. في المقابل اقترح جطو تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور 10 سنوات الأخيرة من العمل، عوض الأجر الأخير كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من الدول.