شهد مقر محكمة الاستئناف بالرباط اليوم احتجاجات قوية بحضور مئات من الأطر العليا المعطلة الذي حجوا لمساندة معتقلي التنسيقية ، و المطالبة بالإفراج الفوري عنهم ، و قد جاءت هذه الوقفة بناء على قرارات الاجتماع الثاني الذي عقدته أمس الاثنين التنسيقة الشبابية الوطنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأطر العليا المعطلة، بالمقر المركزي للشبيبة الاستقلالية بالرباط ، و الذي أفضى بعد نقاش عميق بين كل مكوناتها ، إلى إصدار القرارات التالية : - تجديد المطالبة بالإفراج الفوري و اللامشروط عن الأطر العليا المعطلة المعتقلة سياسيا ظلما وعدوانا، دون التوفر على أدنى شروط المحاكمة العادلة وفي ظروف لا إنسانية ولا أخلاقية وفي تجاوز سافر لكل المواثيق الوطنية والكونية المتعلقة بحقوق الإنسان. - المطالبة بتجاوز منهجية الترهيب والتخويف والعنف في مواجهة مطالب الحركة الاحتجاجية للمعطلين، هذه الحركة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الحركة الديمقراطية بالبلاد، و التي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل ربح رهان العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية. - تجدد مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في إيجاد حل عاجل وواقعي لأزمة التشغيل في بالبلاد ، احتراما للمقتضيات الدستورية ذات الصلة. - دعوة كل مكونات الحركة الشبابية والمدنية والحقوقية الوطنية للانخراط في هده التنسيقية، لأن هذه القضية هي قضية كل المغاربة ولأن مسؤولية الحفاظ على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي المرتبطة بالتشغيل هي مسؤولية جماعية. - تنبيه الرأي العام الوطني إلى الوضعية النفسية والجسدية الخطيرة التي تعاني منها الأطر العليا المعطلة المعتقلة، وإلى المعاناة الاجتماعية لعائلاتهم، وكذا مطالبة الجهات المسؤولة إلى التجاوب الإيجابي مع طلبات المنظمات الشبابية الوطنية لزيارتهم. - شروعها في خوض أشكال تضامنية نضالية مع الأطر العليا المعطلة المعتقلة وذلك بدءا بعريضة تضامنية مليونية تطالب بالإفراج الفوري عنهم، وكذا خلق فضاء فكري للنقاش بين كل مكونات المجتمع المغربي من خلال تنظيم ندوة وطنية لتقديم اقتراحات عملية لمواجهة أزمة البطالة بالمغرب.