تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بكلميم بعدما كشفت مصادر من الهيئة الوطنية لحماية المال العام حقائق مثيرة تتعلق ببقعة أرضية وجد على الطريق المؤدية إلى آسا، وحددت مساحتها الإجمالية في 10 هكتارات، والتي شيد فوقها مشروع مركز تجاري. و حسب مصادر صحيفة الأخبار، فإن المعطيات التي بحوزة الهيئة تفيد أن البقعة الأرضية المسلمة إلى رئيس المجلس البلدي لكلميم، بتاريخ 3 أبريل 2011، يلفها الكثير من اللبس والغموض، حيث أن ثمن شرائها لم يتجاوز 20 مليون سنتيم، لتتم إعادة بيعها من طرف الرئيس بعد بضعة أشهر فقط للشركة المحتضنة للمركز التجاري مقابل أربعة ملايير سنتيم. و تساءلت مصادر الصحيفة عن الفواتير المقدمة حيال هذا الموضوع، والتي يجهل مضمونها معتبرة ما تم التصريح به تهربا ضريبيا أو شيئا من هذا القبيل، يستلزم فتح تحقيق دقيق للوقوف على الحقيقة الكاملة وطمأنة الرأي العام حيال ذلك.