أعلن اليوم الجمعة بالدار البيضاء عن إطلاق حملة وطنية تواصلية تحت شعار "المناصفة حقي، فين الإرادة...¿" بشراكة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المغربية وتفعيل كافة المقتضيات الوطنية والدولية المتعلقة بإقرار المساواة وتفعيل المناصفة. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة شميسة رياحة، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء ومنسقة البرنامج الإقليمي لتعزيز المشاركة السياسية للنساء داخل الاحزاب والنقابات، أن هذه الحملة تأتي في سياق الخطوات الترافعية التي تقوم بها الحركة النسائية المغربية من أجل الانتقال من الاعتراف بالمناصفة كحق لا ينفصل عن المنظومة الشمولية لحقوق الإنسان، إلى مرحلة التنزيل والتفعيل والوفاء بكافة الالتزامات الدستورية والأممية المرتبطة بها. وأضافت أن هذه المبادرة تستند إلى دراسة تم إنجازها داخل الأحزاب والنقابات الوطنية كفضاءات معنية بالدرجة الأولى بمسألة التمكين السياسي للمرأة المغربية بهدف رصد الواقع، وتشخيص أبرز المعيقات التي تحول دون الرفع من مستوى التمثيلية السياسية للنساء وولوجهن إلى مراكز القرار. وأفادت أن الدراسة أظهرت أن هناك ضعفا ملموسا على مستوى هذه المؤسسات في ما يتعلق بإدماج مقاربة النوع، وتعزيز التمثيلية النسائية لا سيما على مستوى القوانين التنظيمية الداخلية، مما يفرض تكثيف الجهود وتعبئة هذه المؤسسات للانخراط في هذا المشروع التنموي الرامي إلى ضمان مواطنة كاملة للمرأة وأحقيتها بالمشاركة في العمل السياسي. وبعد أن استعرضت جملة من الآليات التي سيتم الاعتماد عليها في هذه الحملة لتعبئة مجموع المعنيين بقضية المشاركة السياسية للمرأة وفق مقاربة تشاركية، خلصت إلى أن طريقة اشتغال وترافع الحركة النسائية بخصوص القضايا التي تهم المناصفة والتمثيلية السياسية يبرز نضج هذه الحركة، وقدرتها على ابتكار اساليب جديدة في الدفاع عن حق المرأة في ولوج مراكز القرار وتوسيع دائرة مشاركتها السياسية. ومن جهتها، أبرزت السيدة خديجة الرباح عن الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن الحملة التواصلية، التي ستستمر إلى غاية شهر يوليوز المقبل، تندرج ضمن برنامج إقليمي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء في الأحزاب والنقابات، وفي جميع المؤسسات المنتخبة، خاصة وأن هذه الأخيرة تشكل قاعدة أساسية لتفعيل المواطنة وترسيخ قيم الديمقراطية وتطوير الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة، علاوة على أنها تأتي في سياق سياسي يتميز بالاستعداد للانتخابات الجماعية، ومناقشة القوانين التنظيمية المرتبطة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وشددت بالمناسبة، على أهمية تضمين المناصفة في جميع النصوص القانونية المؤطرة للجماعات الترابية، وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية (11-59)، مطالبة بفتح نقاش معمق وشامل من أجل بلورة قوانين انتخابية ضامنة لتفعيل مبدأ المناصفة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتعزيز دور المرأة في العمل السياسي. وذكرت أنه تمت برمجة عدد من اللقاءات لمناقشة الوسائل والمقترحات التي يجب اعتمادها لإنجاح هذه الحملة على الصعيد الوطني، إلى جانب لقاءات تواصلية مع الأحزاب والنقابات بخصوص تفعيل لجن المناصفة وتكافؤ الفرص، والدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه الهيئات لإخراج قانون 11-59 . وسيتم خلال هذه الحملة بث مجموعة من الوصلات التوعوية والتحسيسية عبر وسائل الإعلام للفت انتباه الرأي العام الوطني لأهمية ترسيخ المساواة وإقرار المناصفة داخل المجتمع، وخلق إجماع وطني بخصوص أولويتها.
