في إطار تتبعهم المستمر لمجريات الأمور في هذه المدينة اليتيمة الناظور ، أورد زملاؤنا في موقع " ناظورتوداي.كوم"مقالا يتعلق بإقدام "صوناسيد "على بيعها للدولة وعاء عقاري نزعته من مواطنين ضواحي سلوان ، ومما جاء في المقال : قالت مصادر مطلعة ، أن الدولة أقدمت أخيرا على إقتناء وعاء عقاري تبلغ مساحته 24 هكتار من شركة "صوناصيد" للحديد والصلب بالناظور ، وذلك قصد تمكين الإقليم من تشييد مركب رياضي بسعة 15000 متفرج وذلك بالقرب من الحي الصناعي بجماعة سلوان الحضرية . وانتقد متتبعون هذه الخطوة ، كون شركة صوناصيد سبق لها وأن وضعت يدها قبل عقدين من الزمن على هكتارات من الأراضي في إطار نزع الملكية لإنجاز مشاريع تحمل صبغة المنفعة العامة ، حيث أرغمت المالكين الأصليين على التخلي عن هذه الأراضي مقابل ثمن هزيل جدا ، وعوض استرجاع العقارات التي انتزعتها لأصحابها لأنها لم تستغل لأغراض عمومية ، تقوم ذات الشركة ببيعها للدولة لتشييد ملعب رياضي . ويؤكد مهتمون بالشأن العام المحلي ، أن الأراضي التي نزعت من أبناء الناظور والتي تقدر مساحتها بمئات الهكتارات كان الغرض من نزعها هو بناء معمل لإنتاج الحديد بالمغرب، حيث وافقت الحكومة سنة 1959 على تشييد هذا المعمل قبل أن يجري نقل المشروع من الناظور نحو الجرف الأصفر لكن الأراضي التي نزعت لم يتم إعادتها لملاكها الأصليين بل بقيت بحوزة الشركة التي لم تعد مملوكة للدولة وأصبحت في ملكية أحد كبار رجال الأعمال في مجال الحديد في العالم. وأثيرت حول قيام الشركة ببيع الأراضي للدولة الكثير من علامات التعجب ، لأن هذه الأراضي التي تعود ملكيتها في الأصل لمواطنين فقراء ازداد فقرهم بعد نزع ملكية أراضيهم، أصبحت سلعة تتاجر فيها الشركة المذكورة بكل حرية ، عن طريق ببيعها للدولة و إقدامها على نفس النشاط سابق بعد أن فوتت مساحات هامة بمقابل مالي ، للجماعة الحضرية سلوان من أجل إنجاز شطر رابع في المنطقة الصناعية. تجدر الإشارة إلى أن شركة صوناصيد كانت قد إشترت قبل عقدين من الزمن المئات من الهكتارات بالتهديد تحت طائلة السجن في حال رفض البيع، في حين كان الثمن المحدد للبيع آنذاك هو درهم ونصف للمتر المربع، وبينما رفض العديد من أبناء الإقليم بيع أراضيهم وسجنوا لعدة أيام فضل آخرون التنازل عن هذه الأراضي مخافة بطش رجالات إدريس البصري . وفي موضوع ذو علاقة ، سبق لشركة صوناصيد أن استفادت من أموال مؤسسة العمران بعد أن فوتت لها مساحات عقارية مهمة بمقابل مادي ، مما أدى قبل سنوات إلى طرد أسر من منازلها بقرارات إدارية نفذت مضامينها باستعمال القوة العمومية .