لازالت الشكايات تواجه عضو المجلس البلدي لأزغنغان ورئيس لجنة التعمير المدعو " خليفة الإدريسي "، وهذه المرة تأتي إحداها مشتركة بين خمسة مواطنين من ضمنهم فردين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر ، وتقدموا بها أمام السيد وكيل الملك بتاريخ 05 نوفمبر الحالي ومسجلة تحت عدد 7289 والتي تمت إحالتها فورا على الدائرة الأمنية لأزغنغان لاتخاذ المتعين فيها.
وأكد المشتكون أن رئيس لجنة التعمير استغل غيابهم ليقوم بالترامي على أرض هي في ملكهم وأدلوا برسم الشراء الذي يؤكد ذلك ،حيث قام بإحضار مجرفة وشرع في تغيير معالم الحدود وتوسيع مسلك عرفي لتحويله إلى شارع عريض مخالفا بذلك تصميم التهيئة لبلدية أزغنغان....
رئيس لجنة التعمير المشتكى منه وليس للمرة الأولى استعرض عضلاته على المواطنين الخمسة وغيرهم بدعوى أنه رئيسا للجنة التعمير وفي إمكانه أن يفعل ما يريد ولو تعلق الأمر بالضرب عرض الحائط بكل القوانين .
وحسب المعلومات التي حصل عليه موقعنا ، فالهدف من ما أقدم عليه هذا " الإدريسي " هو الإعداد من الآن لكسب الأصوات الانتخابية للسكان الذين يستغلون التوسيع الذي قام به في أرض الغير والمؤدي إلى المسجد .
وبناء المساجد هو أمر محمود ولا نملك إلا الإشادة به والتصفيق له من الأعماق ، لكن ليس على حساب الإضرار بحقوق الغير وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لن يقبل منا صلاة تؤدى في بيت اعتدي فيه على حقوق الغير وبدون رضاهم .
الرأي العام يتابع الموضوع باهتمام كبير ، والثقة كلها في العدالة أولا من أجل إنصاف المتضررين ، وثانيا من أجل وضع حد لتجاوزات رئيس لجنة التعمير الذي جاءت به الانتخابات الأخيرة وأصبح يشكل عبئا على المواطنين.
نشير إلى أن أحد المشتكين والأمر يتعلق ب"بنهدي ميمون"، وحينما كان يضع كمية من الأحجار في قطعته الأرضية ، فوجئ بسيارة الأمن الوطني تحل بالمكان ورفقتها رئيس لجنة التعمير ، حيث تم الزج بصاحب الأرض في هذه السيارة ونقله إلى مقر الدائرة الأمنية لأزغنغان بعد أن مارس في حقه رئيس لجنة التعمير كل أساليب السب والشتم والإهانة والتهديد .
ونخشى أن تكون العلاقة التي تربط رئيس لجنة التعمير ببلدية أزغنغان ببعض العناصر الأمنية بسبب تعامله مع الدائرة الأمنية لازغنغان بواسطة سيارة الإغاثة " الديباناج " لنقل ورفع السيارات المحجوزة في اتجاه المحجز البلدي "، هي التي كانت وراء الطريقة التي نقل فيها المشتكي صاحب الأرض إرضاء لنزوات صاحب " الديباناج " .
