.كوم حوالي 700 مليون سنتم هو المبلغ المالي الذي سيضيع لبلدية ازغنغان ولن تستفيد منه بسبب سياسة عشوائية وممارسات كنا نتمنى من الجهات المسؤولة أن تنتظر ما سيقوله القضاء في هذه النازلة المتعلقة بالمركب التجاري المخصص لبيع الخضر والفواكه واللحوم دائما لازغنغان. الاختلالات التي عرفتها عملية تفويت دكاكين المركب هذا سبق لعدد من المنابر الإعلامية أن تطرقت إليه وكشفت النقاب عن بعض المستفيدين كونهم من أقارب أو زبناء مناصري بعض أعضاء المجلس البلدي لازغنغان الذين عمروا ربع قرن ومنهم من هو عضو بهذه البلدية لثلث قرن ،بينما تم إقصاء العديد ممن يحق لهم امتلاك محلات بالمركب موضوع حديثنا. وأكثر من هذا أن اللائحة الإسمية الحالية للتجار الذين يمارسون نشاطهم داخل المركب حاليا مغايرة ولا علاقة لها باللائحة الإسمية التي سبق للمجلس البلدي لازغنغان المصادقة عليها في دورة استثنائية عقدت شهر ماي 2004 . وسبق للسيد محمد صلحيوي أمين الخضارين أن رفع شكاية في الموضوع بتاريخ 23 / 04 / 2009 أكد فيها أن "أناسا غير معنيين بأمر المركب بتاتا ولا علاقة لهم بتجارة الخضر لا من قريب ولا من بعيد ولم تكن لهم هناك أماكن يبيعون فيها أصلا ، تمكنوا من الاستفادة من محلات تجارية داخل هذا المركب" وأمام الشبهات التي واكبت عملية توزيع محلات المركب التجاري لازغنغان ، بادرت جمعية حقوقية إلى رفع شكاية في الموضوع للسيد وزير العدل والحريات بتاريخ 09 / 08 / 2012 مسجلة تحت عدد 07 / 2012 والتي أحالها السيد الوزير على السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور حيث قام بدوره بإحالتها على أمن ازغنغان بتاريخ 01 / 10 / 2012 تحت عدد 1048 / 12 و ع ومن أجل تعميق البحث قام السيد الوكيل العام بإحالة هذه الشكاية على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالناظور بنفس العدد وبتاريخ 30 / 01 / 2013 . وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام ينتظر معرفة ما ستسفر عنه تحقيقات الشرطة القضائية ، نفاجأ باجتماع يعقد بتاريخ 12 / 03 / 2013 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر بلدية ازغنغان حضر فيه إلى جانب آخرين السيد مصطفى جبور رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الناظور وتم إعداد محضر نحتفظ بنسخة منه تمكننا من الحصول عليها ويحمل توقيعات كل من عبد القادر سلامة رئيس بلدية ازغنغان ، عبد القادر مطروكي باشا بلدية ازغنغان ومصطفى جبور رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة. ولوحظ في الاجتماع المنعقد والذي تم خلاله التوقيع على هذا المحضر ، حضور الموالين والمرضى عنهم من أعضاء المجلس البلدي لازغنغان وتم تغييب أصوات معارضة لتنوير الحضور بالاختلالات والخروقات التي صاحبت هذا المشروع . وما لم يفهمه العديد من المتتبعين هو لماذا هذا التحرك اليوم وبعد إحالة السيد الوكيل العام للشكاية على الشرطة القضائية وبعد أن كان المركب قد فتح أبوابه للممارسة منذ سنة 2002 ؟ أين كان السيد رئيس قسم الجماعات بعمالة الناظور طيلة 11 سنة؟والنتيجة الكارثية التي ستنجم عن توقيع المحضر من طرف الثلاثي السالف الذكر هو حرمان مداخيل البلدية بمبلغ يناهز 700 مليون سنتم ، فمن ترى يكون "مدبر " هذا العمل الذي لا يمكن إلا أن نسميه بالعبث لأنه فيه تشجيع للفساد الجماعي . أما السيد مصطفى جبور الذي لا يملك لنفسه إصدار قرارات العفو ، فقد أشرف على ذبح التسيير الديمقراطي وأعلن عن دفن الميثاق الجماعي بمقبرة سيدي أحمد عبد السلام ببلدة الشريف سيدي محمد أمزيان ولنا وقفة أخرى مع الموضوع في قادم الأيام.
