أخبار الناظور.كوم يبدو أن فضائح القائمين على تسيير شؤون بلدية ازغنغان في غياب رئيس المجلس البلدي لارتباطاته العملية ، أصبحت متعددة وحديث الخاص والعام مما يدعو معه الأمر الى تحرك جدي من طرف الجهات المعنية لفتح تحقيق حول ما يجري داخل هذه البلدية التي تحولت الى بؤرة فساد ومحسوبية ومقرا لاغتناء البعض. بعد تطرقنا لفضيحة السوق المغطى بازغنغان و دخول الجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الانسان على الخط برفعها رسالة للسيد وزير العدل والحريات تلتمس فيها التعجيل بفتح تحقيق حول تفويتات المحلات التجارية بهذا السوق ،نعود اليوم للحديث عن فضائح أخرى مدوية وتتعلق بتفاحش فضائح البناء العشوائي بهذه البلدية وطرق الحصول على شواهد السكن الخاصة بالماء والكهرباء. لايمكن بأي حال من الأحوال السكوت على مثل هذه الفضائح التي تستفحل يوما عن يوم ولا من يحرك ساكنا،أين نحن من سياسة المدينة التي يتكلم عنها السيد وزير الاسكان في أكثر من مناسبة ؟ لماذا التفرج على ما يحدث بهذه البلدية من خروقات خصوصا في مجال البناء ؟ لمصلحة من يتم اعدام مدينة ازغنغان بهذه الكيفية القذرة ؟ لقد آن الأوان لكي يتحرك الجميع كل من موقعه الخاص للتصدي لهذه الحفنة من الوصوليين الذين بسطوا أياديهم على بلدية ازغنغان وفضحهم ومتابعتهم امام القضاء.