أضحت صورة الوكالة الحضرية للناظور ، سيئة للغاية في محيطها ، ونموذجا حيا للخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره اله ، عند افتتاح السنة التشريعية الأولى للبرلمان الحالي ،والذي فضح فيه جلالة الملك بجرأته المعهودة ، التعامل السلبي للإدارة مع المواطنين. فالوكالة وكما يوضح بعض المتتبعين لسياسات التعمير بإقليم الناظور، كان يجب أن تكون أداة للتقويم وليس أداة لدك الضعفاء وإذلالهم ، والتعامل معهم باستعلاء واستخفاف ، ومنع الرخص عن الفقراء ليزدادوا فقرا وإعطاء الميسورين والأغنياء كل ما يحتاجونه سواء بالزبونية أو بأشياء أخرى ليزدادوا غنى ، وتختار لنفسها أن يسيرها منطق الزبونية والمحسوبية في تدبير شؤونها ، ومع ذلك يغيب عنها أن الضعيف والفقير والمريض والمغلوب على أمره، له الله سبحانه وتعالى. أين مدير الوكالة وكافة المسؤولين داخلها من الخطاب الملكي السامي ؟أو لم يحرك فيهم شيئا؟ أو لم يشعروا ولو للحظة أنهم معنيون بكل كلمة وكل معنى وكل إشارة جاءت في الخطاب الملكي؟ أين هؤلاء من المسؤولية الوطنية والأمانة الجسيمة التي لا تقبل التهاون؟ إلى متى ستبقى هذه الوكالة مكانا خصبا لتعطيل وعرقلة مصالح المواطنين الذين يقصدون الوكالة لقضاء أغراضهم وحاجياتهم، خصوصا طالبي بطاقة المعلومات المتعلقة بعقاراتهم، حيث تطالبهم الوكالة برزنامة شروط ووثائق تكلف من المال والجهد والوقت ما لا يستهان به؟؟؟ ناهيك عن البيروقراطية المتفشية فيها والتي تقود إلى تعطيل مصالح حيوية للمواطنين وإهدار الوقت، وفي هذا السياق، نجد أن ما هو مطبق واقعيا داخل هذه الإدارة يتناقض كليا مع مضمون شعار "تقريب الإدارة من المواطنين" الذي تنادي به الدولة، حيث يعمل مسؤولوا الوكالة جاهدين لتكريس وترسيخ شعار "إبعاد الإدارة من المواطنين"، إضافة إلى المعاملة الجافة والحاطة بكرامة المواطن التي ينتهجها بعض موظفي ورؤساء الأقسام والمصالح بهذه الإدارة، الأمر الذي يتسبب في نفور الناس منها والاستعاذة بالله كلما ذكر اسمها. هذه فقط إشارات عابرة سنقوم بتفصيلها على حلقات رغم أنها لا تشكل سوى الجزء الظاهر من جبل الثلج لأن ما خفي كان أعظم، ودون التطرق إلى التسيير الداخلي للوكالة الذي يستحق تحقيقا خاصا رغم أنه لا يهمنا إلا بمقدار فضح شبهات الفساد و كذا انعكاساته على أداء الوكالة الخارجي، لأن الفاشل في تنظيم بيته و تسييره لا يمكن أن ينظم بيوت الآخرين أو يعطيهم دروسا، وفاقد الشيء لا يعطيه. وبادرت فعاليات حقوقية إلى مراسلة الوزير الوصي والسيد رئيس الحكومة لمطالبتهم بتفعيل خطابات التغيير ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الشروع في التخطيط لصيغ مبتكرة للمطالبة بتصحيح الأوضاع المختلة داخل هذه المؤسسة.