قال إن قرار الإغلاق لا يمكن أن يقع حسب التشريع المغربي إلا بقرار قضائي وفي نفس السياق عبر المنتدى عن بالغ انشغاله إزاء ما تتعرض له الصحافة المغربية من معاناة وتضييق ، وصلت إلى حد الإعتقال كما حدث لمدير تحرير جريدة المشعل ، وحجز وإغلاق المقرات والغرامات الثقيلة وتشريد الأسر كما هو شأن جريدة "أخبار اليوم". وطالب المنتدى في هذا الصدد بمعالجة هذا الملف في إطار احترام حرية الصحافة وحرية التعبير اللذين تضمنهما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب سنة 1979 . وفي موضوع آخر عبر المنتدى في ذات البلاغ عن احتجاجه من استمرار ظاهرة الاختطافات التي قال إنها استهدفت بعض المواطنين في الآونة الأخيرة من قبل جهات أمنية ، ويؤكد المنتدى أن هذه الممارسات مخالفة للمساطر القانونية عند الإعتقال والتوقيف والمتابعة ، وتضرب عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية ذات الصلة ، وطالب المنتدى بهذا الخصوص الكشف عن مصير المختطفين ، والإقلاع النهائي عن هذه التجاوزات. وتطرق البلاغ ذاته إلى قضية المعتقلين الستة الذي عقدت أولى جلسات الاستئناف بخصوص هذه الملف يوم 26 أكتوبر الماضي، حيث أشار البلاغ إلى أن عدة جمعيات حقوقية وطنية ودولية قد سبق وأن أصدرت تقارير وبلاغات بخصوص الأحكام التي وصفتها بالجائرة الصادرة في حق عناصر المجموعة وغياب شروط المحاكمة العادلة في القضية خلال مرحلتها الإبتدائية، وأهاب البلاغ بهيئة الحكم لتدراك الأمر خلال هذه المرحلة لتأكيد استقلاليتها وتعزيز أسس دولة الحق والقانون. وفي موضوع آخر سجل البلاغ بقلق شديد تنامي ظاهرة الإعتداء الجنسي والجسدي على الأطفال، داعيا في هذا الصدد كافة المهتمين والجهات المسؤولة للتدخل من أجل حماية الطفولة من كل ما يهدد سلامتها البدنية والنفسية والضرب بقوة على أيدي المعتدين.