قضى القسم الجنحي بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء بثمان سنوات سجنا في حق مدير نشر جريدة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين، والكاريكاتوريست المنتمي لنفس المنبر الإعلامي خالد كدّار ، حيث عرف مغرب شمس يوم الجمعة إصدار حكم الإدانة الأولى بمنطوق الحكم الصادر عن الهيئة القضائية المرؤوسة من لدن القاضي نور الدين قاسين، والتي أعلنت عن تقريرها لسنة سجنا موقوفة التنفيذ لكل من المُتابعين في ملف "إهانة العلم الوطني والمُشاركة" بناء على مقتضيات الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي، وذلك في أعقاب المُتابعة التي حركتها النيابة العامة على خلفية رسم "مولاي اسماعيل في العمارية" والمنشور نهاية شتنبر الماضي بأحد أعداد أخبار اليوم، وبالضبط المرتبط بتاريخ 2627 شتنبر والمتضمّن لتغطية شاملة حول زفاف الأمير مولاي إسماعيل. وقد شمل منطوق حكم المُتابعة، المشروع فيها منذ 12 أكتوبر الماضي بالقاعة 8 من المحكمة المذكورة، إإفراغ مقرّالجريدة نهائيا، مع أداء غرامة مالية حددت قيمتها في مائة ألف درهم (10 ملايين من السنتيمات)، مع تحميل الصائر، تضامنا بين المُتابعين في الملف 8518|11|09 الحامل لمسمّى "خالد كدّار ومن معه".. واستمرّ طاقم جريدة أخبار اليوم في التواجد بمقر ابتدائية البيضاء منذ بداية الفترة الزوالية ليوم الجمعة، حيث انتظروا لغاية حلول الليل صدور الحكم الابتدائي الثاني المرتبط بقضية المطالب المدنية للأمير مولاي اسماعيل المرتبطة بمبلغ تعويض عن "الإساءة" يصل إلى ثلاثة ملايين درهم (300 مليون سنتيم) جراء نفس الرسم موضع المتابعة الأولى، وهي المُحاكمة التي استندت إلى مُقتضى الفصل 41 من قانون الصحافة المرتبط ب "الإخلال بالاحترام الواجب للملك وأفراد الأسرة الملكية" والمعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاث و خمس سنوات، زيادة على غرامة مالية يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم. وقضت الهيئة المرؤوسة من لدن القاضي حسين جابر بإدانة كَدّار وبوعشرين بالتهمة المنسوبة إليهما، حيث حكمت ابتدائيا بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ في حق بوعشرين وبنفس المدّة في حق كّدّار، وغرامة مالية تضامنية محدّدة في مائة ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، وتعويض مدني للأمير مولاي إسماعيل استُجيب له بالكامل في ثلاثة ملايين درهم (ثلاثمائة مليون من السنتيمات). وبالتالي تكون مرحلة التقاضي الابتدائية التي نالت من بوعشرين وكّدّار، ومن خلالهما إلى كافة طاقم "أخبار اليوم" والجسم الصحفي المغربي، قد قضت بثمان سنوات سجن موقوف التنفيذ، ومبلغ مائتي ألف درهم في باب الغرامات (20 مليونا من السنتيمات)، إلى جانب ثلاثة ملايين درهم (ثلاثمائة مليون من السنتيمات) كاستجابة للمُطالب بالحق المدني، لتكون المرحلة الأولى من التقاضي التي أثبتت مرّة أخرى ثقل يد القضاء على الصحافة المغربية.
