لقد قبلت طيلة سنة كاملة التزام الصمت لتجنب الفضيحة حبا في وطني وملكي»، بهذه العبارة فسر الكولونيل قدور طرزاز قراره الخروج عن صمته بخصوص «البيان التصحيحي» الذي بعث به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، إلى وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 16 ماي الماضي حول ما سماه الوزير «إرجاع الأمور إلى سياقها الصحيح في ما يتعلق بحالة السيد قدور طرزاز». هكذا ولأول مرة منذ الحكم عليه ب12 سنة سجنا نافذا، من طرف المحكمة العسكرية بالرباط في 28 نونبر 2008، بتهمة «المس بأمن الدولة الخارجي بإفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني»، يقرر الكولونيل ماجور قدور طرزاز الحديث إلى الرأي العام، بعد أن استطاع تسريب رسالة، توصلت «أخبار اليوم» بنسخة منها، موقعة باسمه ومكتوبة بخط يده بالفرنسية ومؤرخة في 20 ماي 2010 من حبسه الانفرادي بسجن الزاكي بمدينة سلا، والتي خاطب فيها خالد الناصري مباشرة بالقول: «السيد الوزير كان ينبغي عليكم الاطلاع على نص الحكم قبل نشركم لما جاء من فظاعات في بلاغكم». تأتي الرسالة الأولى من نوعها للكولونيل من داخل السجن في وقت اعتقد العديد من المتتبعين أن الأمور ستهدأ بعد بلاغ الناصري، لكن طرزاز سيصعد من لهجته، وسيكشف لأول مرة أن محاكمته هي «مسألة تصفية حسابات»، رغم أنه لم يحدد من هي الجهة التي تريد «أن تتخلص منه» على حد تعبيره. لأول مرة، منذ الحكم عليه ب12 سنة سجنا نافذا من طرف المحكمة العسكرية بالرباط في 28 نونبر 2008 بتهمة «المس بأمن الدولة الخارجي بإفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني»، يقرر الكولونيل ماجور قدور طرزاز الحديث إلى الرأي العام، بعد أن استطاع تسريب رسالة موقعة باسمه ومكتوبة بخط يده بالفرنسية ومؤرخة في 20 ماي 2010 من حبسه الانفرادي بسجن الزاكي بمدينة سلا، والتي قرر فيها الرد على «البيان التصحيحي» الذي بعث به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، إلى وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 16 ماي الماضي حول ما سماه الوزير «إرجاع الأمور إلى سياقها الصحيح في ما يتعلق بحالة السيد قدور طرزاز»، وهو الكلام الذي علق عليه الكولونيل في الرسالة، التي توصلت «أخبار اليوم» بنسخة منها، بالقول: «السيد الوزير، كان ينبغي عليكم الاطلاع على نص الحكم قبل نشركم لما جاء من فظاعات في بلاغكم». تأتي الرسالة الأولى من نوعها للكولونيل من داخل السجن في وقت اعتقد العديد من المتتبعين أن الأمور ستهدأ بعد بلاغ خالد الناصري، لكن طرزاز سيصعد من لهجته، وسيكشف لأول مرة على لسانه أن محاكمته هي «مسألة تصفية حسابات»، رغم أنه لم يحدد من هي الجهة التي تريد «أن تتخلص منه» على حد تعبيره، ويقول: «أنا اليوم في السجن ضحية لعملية تصفية حسابات يحركها حقد لا حدود له من طرف بعض الذين تمت تنحيتهم من مهامهم القيادية، بسبب كذبهم وعدم كفاءتهم»، واستطرد الكولونيل ماجور: «بلادنا اليوم منخرطة في معركة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحاصلة على وضع متقدم في عالم محفوف بالمصاعب، في هذا الوقت، الناطق الرسمي، بتصريحاته القديمة والجديدة، يبعد بلادنا أكثر فأكثر عن صف الدول الكبيرة». من جهة أخرى، يفسر قدور طرزاز قرار الخروج عن صمته في الرسالة كالآتي: «السيد الوزير، من خلال قراءة بلاغكم، نحسب أنفسنا في بلد آخر غير المغرب، وقرن آخر. لقد قبلت، طيلة سنة كاملة، التزام الصمت لتجنب الفضيحة حبا في وطني وملكي.. وهذا الحب مازال، إلى اليوم، خالصا شعاره: ثق في شجاعتك وبراءتك وحب بلدك وملكك»، وفي رده على بلاغ خالد الناصري الذي جاء فيه أن قدور طرزاز: «أقيل من مسؤولياته سنة 1988 ثم أحيل على التقاعد بسبب خطأ مهني جسيم أكدته التحقيقات والتحريات المعتادة، دون أن تتم، مع ذلك، إحالته على المحاكم المختصة»، اختار الكولونيل أن يرد على ذلك بسرد مساره المهني داخل القوات المسلحة الملكية للوزير، والإشارة إلى كل الشواهد التي حصل عليها إلى حدود يوم حصوله على التقاعد سنة 1995، وعلق في النهاية بالقول: «لقد أحلت على التقاعد ككولونيل ماجور بنزاهتي وكفاءاتي». وخصص طرزاز حيزا كبيرا من الرسالة، التي بعث بها من داخل السجن، للحديث عن الرسالة الأخرى التي بعث بها إلى الملك محمد السادس سنة 2005، والتي قال عنها وزير الاتصال في «بيانه التصحيحي»: «لم تتم إدانته بسبب رسالة مزعومة قد يكون رفعها إلى العناية السامية لصاحب الجلالة حول ظروف اعتقال أسرى حرب مغاربة بالجزائر في إطار النزاع حول الصحراء المغربية»، حيث أكد قدور طرزاز: «الرسالة التي وجهتها إلى جلالة الملك سنة 2005 استخدمت كدليل اتهامي. هذه الرسالة كانت تنحو إلى الدفاع عن ربابنة كانوا يشتغلون تحت إمرتي والذين اعتقلوا في تندوف، لمدة 25 سنة، وبعد إطلاق سراحهم بقيت لديهم نفس الرتب العسكرية»، واستطرد طرزاز: «طائرات الF5، التي تعود لتلك الحقبة، والتي لم تكن مزودة بنظام مضاد للصواريخ، كانت السبب الرئيسي في النهاية التراجيدية لأولئك الجنود». في نفس السياق، انتقد الكولونيل المسجون تصريح الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي، بأن «السيد طرزاز أدين في نونبر 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية إثر محاكمة عادلة استفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع»، وهنا علق المعني: «تم النطق بالحكم بعد نصف ساعة فقط من التحقيق، وساعتين من المحاكمة المغلقة، ورفضوا استدعاء الشهود، خصوصا الكولونيل نجاب، الشخص الوحيد الذي يتوفر على نسخة من الرسالة التي بعثت بها إلى جلالة الملك». للإشارة، فقد علمت «أخبار اليوم» أن سونيا طرزاز، ابنة الكولونيل ماجور قدور طرزاز، استقلت طائرة منذ يومين من باريس في اتجاه العاصمة الأمريكيةواشنطن من أجل لقاء مسؤولين بالبيت الأبيض، كما ستلتقي ب»روبرت هولي» عن «مركز الضغط المغربي الأمريكي للسياسات (MACP)، وستلتقي سونيا طرزاز أيضا، في واشنطن، ببعض مسؤولي المنظمة الحقوقية الأمريكية «هيومان رايتس ووتش»، لإطلاعهم على تطورات قضية والدها.