بعد انتظار طويل حضر سبعة شهود من أصل 17، بينهم امرأة، استدعتهم المحكمة للإدلاء بإفاداتهم في قضية بليرج، وكان من أبرز الشهود الحاضرين خلال جلسة أمس الجمعة، التي تميزت بحضور قوي، المواطن اليهودي بابي أزنكوط، الذي تعرض لمحاولة قتل قبل سنوات، ويتهم بعض المعتقلين بالضلوع فيها. وتخلف عن الحضور باقي الشهود، وهو ما أثار حفيظة هيئة الدفاع، التي تمسكت بإحضار جميع الشهود المسجلين لدى المحكمة من أجل الإدلاء بإفاداتهم في هذه القضية المتشعبة. إلى ذلك، اعتبر النقيب عبر الرحمان بن عمرو، عضو هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة، أن المحكمة لديها كافة الوسائل من أجل إحضار الشهود الذين تخلفوا عن الحضور رغم توصلهم بالاستدعاء. أما باقي الحالات فغابت، إما لوجودها خارج أرض الوطن أو لعدم توفرها على عنوان محدد. وفي هذا السياق، اعتبر المحامي عبد المالك زعزاع، عضو هيئة دفاع المعتقلين، أن تذرع المحكمة بالعناوين المجهولة ووجود بعض الشهود خارج أرض الوطن هو "عذر أعرج غير مستقيم"، مشيرا إلى أن المحكمة إذا "ما أرادت يمكنها أن تحضر جميع الشهود إلى قاعة المحكمة". ومضى باقي المحامين في نفس الاتجاه، حيث التمسوا من المحكمة إحضار جميع الشهود والاستماع إليهم، مع إحضار الملفين المتعلقين بأحداث فندق أطلس إسني وواقعة ماكرو وضمهما إلى الملف الرائج، للاطلاع على الوثائق ومقارنة التصريحات الواردة فيها . من جهتها، أكدت النيابة العامة في مداخلتها أنها قامت باستدعاء الشهود، ولا ترى مانعا في استدعاء الشهود الذين تخلفوا، كما أشارت إلى أن وثائق أحداث فندق أطلس إسني متوفرة لدى المحكمة. وكان النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة دفاع المعتقلين السياسيين، قد قدم في وقت سابق إلى المحكمة جميع الوثائق والأحكام الصادرة في ملف أطلس إسني، واعتبرت الهيئة أن الملف طوي وقد صدرت فيه أحكام مازال بعض يقضون مدتها، وبالتالي فإن إثارة موضوع إسني في القضية "زلة كبرى، لا تستند إلى أي معطيات رسمية". وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قبلت طلبات دفاع المعتقلين في قضية بليرج، حيث أمرت المحكمة بالاستماع إلى إفادة 17 شاهدا في واقعتي السطو على سيارة لنقل الأموال تابعة لإحدى المؤسسات البنكية بأحد الأسواق الممتازة ومحاولة قتل مواطن يهودي بالدار البيضاء المنسوبتين إلى بعض المتهمين في ملف القضية. كما قررت المحكمة الاستماع إلى إفادة المواطن اليهودي، بابي أزنكوط، الذي يتهم بعض المعتقلين في ملف بليرج بالضلوع في محاولة فاشلة لتصفيته. ومقابل ذلك، سبق لهيئة المحكمة أن رفضت باقي الطلبات التي تقدم بها الدفاع وفي مقدمتها إجراء البحث التكميلي. وخلفت قرارات المحكمة ارتياحا نسبيا في صفوف هيئة الدفاع والمعتقلين، في الوقت الذي تعودوا فيه على رفض كل الطلبات التي يتقدم بها الدفاع شكلا ومضمونا. وعلى الرغم من أن ما استجابت له المحكمة جزء بسيط من طلبات الدفاع، إلا أنه تم تسجيله بشكل إيجابي في انتظار بوادر انفراجات أخرى.
