عقدت فرق المعارضة بالمجلس البلدي لأيت ملول و الممثلة في أحزاب العدالة و التنمية و التقدم و الاشتراكية و الاصالة و المعاصرة ندوة صحفية مشتركة مساء يوم الاربعاء 24 نونبر 2010 بمقر حزب العدالة و التنمية على خلفية انسحابها الجماعي من دورة أكتوبر الاخيرة و لشرح ما تسميه خروقات المجلس البلدي في التسيير و قد حضر هذه الندوة عدة منابر إعلامية وطنية و جهوية . و قد استهلت الندوة بتلاوة البلاغ المشار إليه سابقا، و الذي تلاه المستشار "عادل لمرابط" بعدها تقدم المستشارون الحاضرون ،كل على حدة، بعرض شرحوا فيه ما وصفوه بالإختلالات التي يشهدها المجلس البلدي لأيت ملول بحيث اتهم المستشار عن حزب العدالة و التنمية السيد"محمد الصديق" اتهم الأغلبية بنهج سياسة الإقصاء و رفض الطلبات التي تقدم بها حزبه من أجل الانضمام للجان التي كونها المجلس عقب تشكيله و ذلك دون تبرير لهذا الرفض ، كما أفاد المستشار، محملا الرئيس المسؤولية عن اللامبالاة التي شهدتها طلبات فريقه، هذا من جهة و من جهة أخرى فقد اتهم المستشار المذكور رئيس المجلس البلدي بتفويت قطاعات مهمة كقطاع المكتبيات و قطاع الآليات ...إلخ إلى مقربين أو أصدقاء ضاربا بعرض الحائط مبدأ التنافسية و الذي يحث عليه القانون. و في عرضه أكد المستشار عن "التقدم و الإشتراكية" السيد "الوافي العميمي" ان المعارضة بأيت ملول هي معارضة مسؤولة و أنها ليست من أجل المعارضة كما يروج لذلك من سماهم بالخصوم مستغربا في حديثه عن الطرق التي تتم بها عديد من الصفقات مشيرا لرصد المجلس البلدي منذ سنتين لأزيد من 360 مليون سنتيم لإنشاء نافورة دون أن يظهر لها أثر لحد الساعة في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من خصاص في عدة نواح تكتسي طابعا مستعجلا. أما تدخل فريق الأصالة و المعاصرة فقد جاء على لسان مستشاره السيد "صلاح الدين أعراب" و الذي تلا خلاله قائمة مما اعتبره اقتراحات ضمت 18 مقترحا تم تقديمها سابقا للمجلس البلدي و الذي ضرب بها عرض الحائط ، حسب قول المستشار، دون حتى أن يكلف نفسه عناء الإجابة عنها بالسلب أو الإيجاب و في نفس السياق حمل المستشار "خالد بلعشور" مسؤولية ما يقع في المجلس البلدي بأيت ملول إلى عامل عمالة إنزكان-ايت ملول متهما إياه بالمسؤولية عن هذه الأوضاع عبر تزكيته لعديد من الممارسات التي وصفها بالغير قانونية داعيا إياه إلى تحمل مسؤولياته دون تحيز لطرف على حساب الآخر. محمد الحمروضي
