بقرية الكهربائي بأكادير، وعلى مدى يومين (السبت والأحد 27 و28 أبريل 2013)، وبدعوة من “الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة”، مثَّل الأستاذ إبراهيم طير “مركز مدينتي للتكوين والإعلام” في دورة تكوينية وطنية لفائدة الجمعيات المدنية؛ في موضوع” الآليات الأممية لحقوق الإنسان”. وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار “مشروع ديناميات مواطنة من أجل تعزيز التعدد اللغوي والثقافي في السياسات العمومية بالمغرب تفعيلا لدسترة اللغة الأمازيغية”؛ وهو مشروع مموَّل من طرف الاتحاد الأوربي، وتحت الإشراف المباشر لخبرائه. ويهدف إلى المساهمة في دينامية الإصلاحات الديمقراطية والدستورية التي يشهدها المغرب، ودمقرطة المجتمع، وترسيخ التعدد اللغوي والثقافي، وتقوية الترسانة القانونية والمؤسساتية التي تنهض بحقوق الإنسان عامة والحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية خاصة، وتناهض كافة أشكال التمييز. ويُعتقد –حسب علمنا المتواضع- أن هذا النوع من التكوين فريدٌ من نوعه؛ إذ أنَّه أول مرة يتم فيها تأطير وتعبئة جمعيات محلية في مجال الآليات التعاقدية وغير التعاقدية الأممية التي ترصد مظاهر خرق حقوق الإنسان؛ أي الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، سواء تلك الهيئات القائمة على ميثاق الأممالمتحدة (مجلس حقوق الإنسان، والاستعراض الدولي الشامل، والشكاوى الفردية) أو القائمة على المواثيق والاتفاقيات الدولية (التمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاختفاء القسري، والتعذيب…).