أوضاع مزرية تعيشها أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية بايت ملول

تداعيات حرب الصحراء وميلاد الجمعية الوطنية لشهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية
img src='http://filaty.com/i/1008/36944/chohada.JPG'images/articles/' style='margin:5px' ' /
مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين مقاتلي البوليساريو والجيش المغربي، بدأت تطفو على واجهة الأحداث مجموعة من المشاكل الاجتماعية والحقوقية، نتيجة هذا الصراع الذي عمر لأزيد من 30 سنة، وهكذا وجد أبناء شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية أنفسهم وسط كم من المشاكل المتفاقمة، قرر من خلالها هؤلاء لاحقا الإعلان عن ميلاد جمعية على المستوى الوطني، تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة هاته الشريحة، أطلق عليها اسم الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية سنة 1999 بمدينة سيدي سليمان، قبل أن يتم الإعلان عن تأسيس 23 فرع لها بمجموع التراب الوطني، وقد أخذت الجمعية المذكورة على عاتقها الدفاع عن حقوق هاته الشريحة، وتمثيلها أمام المؤسسات الوصية، خاصة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين سنة 2003، والتي جاءت امتدادا للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كمؤسسة تعنى بالرعاية الاجتماعية لهاته الأسر، غير أنه- يقول أعضاء من الفرع المحلي للجمعية-، أن لا شيء قد تحقق على أرض الواقع من مجمل الأهداف المسطرة، والتي أنشئت من أجلها هاته المؤسسة التي عهد إليها بتسيير وتدبير شؤون هاته الشريحة.
الأسرى المغاربة تعذيب جسدي ونفسي فظيع
أما بالنسبة للأسرى الذين ألقي عليهم القبض أثناء خوضهم الحروب والمعارك السابقة ضد مقاتلي جبهة البوليساريو، فقد تعرض هؤلاء لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، في مخيمات لحمادة بتندوف تحت إشراف الطغمة العسكرية الحاكمة، في خرق سافر لمعاهدة جنيف الثانية سنة 1949 والمتعلقة بالحماية القانونية للأسرى الحروب، واستطرد أعضاء الجمعية في إفاداتهم (لأحداث سوس)، إنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يستقبل فيه هؤلاء الأبطال بالورود تم استقبالهم بنوع من اللامبالاة ونكران الجميل، على عكس الاستقبال المتميز الذي حضي به الجلادون الذين تعاقبوا على العودة إلى أرض الوطن، حيث استفادوا وتمتعوا بامتيازات لا حصر لها.
لقد ذاق الأسرى المغاربة المحتجزين في مخيمات البوليساريو، ألوانا من العذاب الجسدي والنفسي طيلة ثلاثة عقود من الزمن، وتفنن جلادو الطغمة الحاكمة في تعديب الأسرى والإنتقام منهم بطرق وحشية، وعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر عدد من الأسرى المفرج عنهم في شهاداتهم للجمعية، إن كل أسير كان مجبرا على صنع نحو 200 ياجورة يوميا، ومن يتأخر عن ذلك يتم ضربه بالسياط لإرغامه على إعداد الياجور حسب الكمية المطلوبة في زمن قياسي، حيث يتم تخصيص كميات الياجور المصنوع لتشيد البنايات في مناطق مختلفة بمخميات تندوف، ومن أمثلة التعذيب التي مورست ضد الأسرى، تقول نفس الشهادات، الحرمان من النوم والأكل و حتى اللباس، وهو الأمر الذي أكدته فرنسا الحريات في تقريرها الشهير الصادر سنة 2003، والمتعلق بالوضعية المزرية للأسرى المغاربة، هذا التقرير الذي كان الفضل في إعداده للجمعية الوطنية لشهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، حيث كان سببا مباشرا في تغيير نظرة فرنسا لأطروحة البوليساريو.
كما كان بعض الأسرى مجبرين من شدة الجوع على العمل كخدم في بيوت الصحراويين داخل المخيمات قصد الحصول على ما يسد رمقهم، حيث تم استغلالهم في أبشع الصور الحاطة من الكرامة الأدمية ، ليتحولوا بذلك إلى عبيد يفعلون بهم ما يشاؤون، أما بالنسبة للأسرى الذين خانهم الحظ في الهروب من جحيم المخيمات، فإنهم عادة ما يلاقون مصيرا مجهولا إما بالموت تحت وطأة التعذيب، أو التنكيل بهم حيت يتركون حفاة عراة داخل حفرة مكدسين فيما بينهم، كما يتم طلائهم بالمربى وتركهم عرضة لحرارة الشمس المفرطة تحت رحمة لسعات الحشرات الضارة.
يقول بعض الأسرى في شهاداتهم السابقة، إن ما لاقوه في سجون العدو، أشد و أفضع مما تعرض له سجناء أبو غريب وكونتنامو، حيث كان للإعلام دور أساسي في كشف فضاعات الانتهاكات الجسيمة داخل أقبية هاته السجون، فيما مورست كل أشكال التضييق على الصحفيين والإعلاميين في كشف الحقيقة، وفضح ما يقع داخل سجن الرابوني السيئ الذكر بمخيمات تندوف، وكذا سجن البوغار بالجزائر
ومن بين الذكريات الأليمة التي لازلت راسخة في أذهان بعض الأسرى، حادثة الأسير الذي تم قتله لا لشيء سوى لأنه حصل على لفافة سيجارة بطريقته الخاصة، إلى جانب سجين أخر اسمه عبد اللطف المراكشي، تم قتله هو أيضا لأنه حاول الحصول على علبة مربى يسد بها رمقه، هذا ناهيك عن الضغوطات التي كانت تمارس ضد الأسرى مخافة انتقام الطغمة الحاكمة في حالة البوح بمعاناتهم للمنظمات الدولية الغير الحكومية، التي كانت تزور المخيمات من ضمنها منظمة (هيومان رايت واتش، ومنظمة الصليب الدولي).
ومن بين الأسرى الذين تفنن الطغاة في تعذيبهم، يوجد أحد الأسرى الملقب بالأسير الجمل، والذي تم تحويله مع مرور السنوات إلى دابة مسخرة في أعمال جلب الماء من البئر بالناعورة، حيث كان يقوم بمهام الجمل في جلب المياه، مقابل الحصول على ما يقتات به من فضلات الطعام الغذائية المتنوعة ، التي كانت تلقى في الأصل إلى ذلك الجمل الذي كان يقوم بهاته المهمة.
غير أنه ورغم ألوان العذاب الذي لقاها هؤلاء الأسرى، وحجم التضحيات التي قدموها فداءا للوطن، حيث سلبت حرياتهم وانتهكت كرامتهم لسنوات طويلة، حتى صنفوا كأقدم أسرى حرب في العالم، لم يجد هؤلاء في المقابل أدنى اعتبار ولم يتم تعويضهم وإنصافهم ماديا ومعنويا، بإعادة إدماجهم في المجتمع من خلال الرعاية الصحية والمتابعة النفسية، حيث لازال هؤلاء يعيشون عزلة تامة عن محيطهم الاجتماعي، ولا يجدون الآنسة إلا في بعضهم البعض ولا يعرفون حديثا إلا عن المعاناة، ولا يتعايشون سوى مع ماضيهم الفضيع، وبالتالي أضحوا مفصولين عن ماضيهم ولا مستقبل لهم.
مفقودو الصحراء لفظوا أنفاسهم تحت التعذيب ودفنوا بمطرح للأزبال بمخيمات تندوف
يقول أعضاء بفرع الجمعية، إن وضعية المفقودين تبقى شاذة وتستحق أكثر من التفاتة، ذلك باعتبار أن هؤلاء المفقودين هم في الأصل جنود شاركوا في الحروب العسكرية ضد قوات العدو على غرار الأسرى وشهداء الحرب، غير أنه لم يتم إنصاف هاته الفئة والاعتراف بهم كمفقودي حرب ولا أسرى حرب، بل اعتبروا مفقودين ومجهولي المصير في مكان غير معلوم، واعتبارا لهذا المعطى فإن الدولة المغربية، -تقول المصادر السابقة- تضع نفسها في مأزق قانوني تجاه مجتمع مغربي بصفة عامة بعيدا عن ثقافة الاعتراف والتقدير، لقد ترك هؤلاء المفقودون أسرا وعائلات تعيش أوضاعا أقل ما يقال عنها أنها كارثية، وذلك اعتبارا لأن الدولة لم تسلم عائلاتهم مجموعة من الحقوق خاصة على مستوى المعاشات ، حيث إن مجموع ما تتقاضاه أسر المفقودين لا يزيد عن 1000 درهم على رأس ثلاثة أشهر كحد أقصى.
لقد تنكرت الجهات الوصية للمفقودين تقول نفس المصادر، في وقت تؤكد شهادات الأسرى المفرج عنهم أنهم رأوا بعضهم يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت التعذيب، أو رميا بالرصاص ليدفنوا بمطرح للنفايات بمخيمات تندوف أطلق عليه الأسرى مقبرة الشهداء، والغريب في الأمر -تقول مصادرنا- أن الدولة المغربية سلمت شواهد الوفاة لهؤلاء، حيث كانوا يزاولون مهنة الجندية في المدن المغربية وكما هو مدون في دفاترهم الصحية ، وكما تفيد أيضا التقارير أنهم سبق لهم التنقل عبر العديد من الثكنات العسكرية داخل البلاد، غير انه ورغم كل هاته الإجراءات فقد تم حرمان ذويهم من مجموعة من الحقوق، كصفة شهيد، وعلى المستوى المعاشات، وكذلك عدم أحقية التصرف في ممتلكاتهم.
وأمام هذا الحيف الذي طال ملف المفقودين فقد اعتبرت الجمعية الوطنية، إن حالة هؤلاء تعد ثغرة كبيرة في القانون المغربي يجب مراجعتها بما يكفل حقوق أسرهم وذويهم، كما يطرح هذا الإشكال تساؤلات عديدة عن وظيفة المفقود، هل كان فعلا يتنقل في صفوف القوات المسلحة الملكية؟ أم كان فارا من الجندية؟ وبالتالي يعتبر مجرم حرب تجوز معاقبته ، أم كان محكوما عليه بالمؤبد في سجن مغربي دون علم ذويه؟، و الأسئلة هنا كثيرة وهو ما يتناقض مع شهادات الأسرى المفرج عنهم، والذين عاينوا عن قرب إبادة أصدقائهم أمام أعينهم تحت شدة التعذيب.
بطاقة مكفولي الأمة ورقة بدون جدوى
بطاقة مكفولي الأمة أحدثت بظهير شريف وفق قانون صادر سنة 1982، تمنح بموجبه للأيتام من أبناء هاته الشريحة، وتحدد سن الاستفادة من هاته البطاقة في سن 27 كحد أقصى بالنسبة للذكور، و30 سنة بالنسبة لفئة الإناث، لكن واقع هاته الأسر وعدم فعالية هاته البطائق يحد من جدواها، بحيث أن أغلب أبناء الشهداء تجاوزوا هذا السن المحدد وهو ما يجعلها عديمة الجدوى ودون أية فائدة، كما أن الإيراد السنوي المخصص للاستفادة من هاته البطائق والذي يصل إلى مبلغ 15 ألف درهم، يبقى رهين هذا القانون المكتوب على الورق فقط، ذلك أن هذا القانون ومنذ تاريخ صدوره ، لم يتم تفعيله على أبناء هاته الشريحة سوى سنة 2005، مع إحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية وقدماء العسكرين والمحاربين، وعليه فإن كل أبناء الشهداء والمفقودين على الخصوص قد تجاوزوا السن المنصوص عليه في هذا القانون، الأمر الذي حرمهم من الاستفادة المادية التي تخولها هاته البطائق، وبناءا عليه فإن الجمعية الوطنية ما فتئت تؤكد في ملفها المطلبي على ضرورة مراجعة هذا القانون، أولا من حيث المضمون حتى يتمكن أبناء هاته الشريحة من الاستفادة من هاته البطائق، دون تحديد السن وإلى غاية إيجاد شغل قار لهم. والمطلب الثاني يتمثل في تعويضهم بأثر رجعي منذ صدور هذا القانون وتعميمها على جميع أبناء الشريحة، حتى يضمن لهم الاستفادة منها خصوصا في المجال الإحتماعية كالتطبيب مثلا.
الجمعية تستنكر استثناء المجلس الاستشاري لشهادات الأسرى المفرج عنهم.
رفض الراحل إدريس بن زكري التعامل مع ملف أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، رغم المراسلات الرسمية التي وجهت إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك، وذلك قصد جبر الضرر الجماعي الذي لحق هاته الفئة، جراء مجمل التداعيات الحقوقية والاجتماعية لحرب الصحراء المغربية، إلا أنه وبعد طول انتظار لم تتوصل الجمعية بأي رد في الموضوع، وهو ما اعتبرته الجمعية المذكورة إجحافا قي حق هاته الشريحة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل نصرة القضية الوطنية، على عكس ما حضي به ضحايا تزمامارت، وأكدز، وقلعة مكونة، ومن خلالهم كل أطياف ضحايا سنوات الجمر والرصاص عموما منذ سنة 1958 إلى سنة 1999.
وفي هذا الإطار لازال فرع الجمعية يصر على ضرورة عقد جلسات استماع عمومية، كتلك التي عقدها المجلس المذكور مع ضحايا سنوات الجمر والرصاص، وتؤكد الجمعية المذكورة في هذا الإطار على عدم طي صفحة الماضي دون مصالحة الجلاد مع الضحية، إذ أن الجلاد الذي كان بالأمس القريب يعذب هؤلاء الأسرى بلا رحمة، ويقتل شهداء الوحدة الترابية يعود عودة الأبطال ويمنح امتيازات لا حصر لها، في وقت يعيش فيها أغلب هؤلاء حياة البؤس والتقشف.
إحصائيات عامة تؤكد قساوة الظروف المعاشية لأسر هاته الشريحة
أنجز فريق من أعضاء الفرع المحلي للجمعية بايت ملول، دراسة بينت نتائجها بالملموس، مستوى البؤس الاجتماعي والهشاشة التي تعيش على إيقاعها هاته الشريحة عموما، وبينت نتائجه الأولية مدى قساوة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهاته الأسر، موازاة مع الارتفاع المتزايد للتكاليف المعيشية.
فبالنسبة لرواتب الأرامل أكد التقرير المنجز في الموضوع، أنها لا تزيد عن 500 درهم في الأقصى وتقل عن 300 درهم كحد أدنى خلال كل شهر، ناهيك عن الأمراض العضوية والنفسية التي باتت تنخر أجسادهن النحيلة، حيث أكدت نتائج البحث الميداني أن نسبة 100/100منهن يعانين أمراضا مزمنة (كالروماتزيم، والقصور الكلوي، والسكري، والضغط الدموي..)
أما بالنسبة لفئة الأسرى، فإن رواتبهم بعد الوفاة حسب هذا التقرير ستتقلص لتصل إلى مبلغ 1000 درهم شهريا فقط، وهو ما سيزيد من معاناة أبناء هؤلاء الأسرى الذين لازال جلهم أطفال صغارا، إذ أن ما يرفع هاته الرواتب هو تعويض الزمانة، فحين أن الرواتب الأساسية تبقى جد هزيلة، وإذا كان جل هؤلاء الأسرى لم يتزوجوا إلا بعد عودتهم إلى أرض الوطن، فإن وضعية الأيتام بعد وفاة أبائهم ستجعلهم يعيشون في ظل وضعية اجتماعية صعبة وأمام مصير مجهول، كما ستضطر أمهات الأيتام وزوجات الأسرى إلى الخروج من منازلهم قصد الاشتغال في منازل الغير كخادمات، أو في معامل موسمية في أحسن الأحوال.
وأشار التقرير إلى أن بعض الأسرى المفرج عنهم حالفهم الحظ في الحصول على سكن قار، غير أن مجموعة أخرى منهم لازالوا لم يتوفروا على سكن قار، إسوة بزملائهم الذين استفادوا من بقع وسكنيات في مدن مختلفة بالمغرب، كما أن أحوالهم الشخصية والنفسية متدهورة في غياب أي إدماج حقيقي ومنصف، يعكس حجم التداعيات والإهانات التي تعرض لها هؤلاء في مخيمات البوليساريو. إن أفضع ما وقف عليه فرع الجمعية خلال نتائج هذا البحث الميداني ، هو القرار الملزم بتوقيف راتب الأم الأرملة رغم هزالته في حالة وفاتها، وهو ما يضع بالتالي الأبناء ذكورا وإناثا، وجها لوجه مع البطالة وضيق الحال وبالتالي عرضة للضياع والتشرد، وقد وقف فرع الجمعية أيضا على معطيات صادمة، سواءا لما تكون الأم قيد الحياة أو عند وفاتها.
إحصائيات عامة خاصة بفئة بنات الشريحة
بينت نتائج البحث ميداني السالف الذكر، أن 21 فتاة من بنات الشهداء والمفقودين والأسرى من أصل 250 حالة تم إدراجها، يزاولن مهنا مهينة حاطة من كرامتهن، تتناقض وقيمة التضحيات الجسام التي أسداها أبائهن خدمة للقضية الوطنية، والذين قدموا أقدس شيء في الوجود ألا هو حق الحياة.
كما أظهرت نتائج هذا البحث أن 07 منهن يشتغلن في ظروف لا إنسانية في معامل الحي الصناعي بايت ملول رغم أنه عمل موسمي وغير قار، و 07 أخريات يعلمن في بعض الخدمات البسيطة ( دكاكين بسيطة، مخادع هاتفية، رياض الأطفال، ساعات الدعم المدرسية،مكتبات...) و04 منهن يعملن في مهام متعلقة بالنظافة ببعض المكاتب والمؤسسات، و 03 منهن في يمارسن أعمال أخرى...، ثم 05 منهن فقط يعملن في القطاع العام. أما بالنسبة للفتيات الأخريات فإنهن يعشن البطالة والموت البطيء، ليتبين إذن من خلال هاته المعطيات أن مجموع 224 بنتا من بنات هاته الشريحة، تعشن تحت رحمة اليتم والبطالة.
أما بالنسبة لفئة الذكور تقول المصادر السابقة، أنهم ليسوا أحسن حالا من أخواتهم الإناث، حيت إن البطالة الدائمة والعقد النفسية والإحساس بالحركة والغبن، كلها صفات يتقاسمها أبناء هاته الشريحة، حتى أصبح حلم بعضهم هو هجرة البلاد والتفكير في (الحريك) إلى بلاد المجهر، ناهيك عن بعض من حصلوا على شهادات جامعية منذ أزيد من 16 سنة ولازالوا يعيشون عل إيقاع بطالة مقنعة، هذا إلى جانب العديد من أصحاب الدبلومات ومختلف الشواهد الأخرى حيث يتقاسم الجميع نفس الأوضاع، نتيجة ما وصفته مصادرنا بسياسة الزبونية والمحسوبية من جهة، وكذا عدم تفعيل مبدأ (الكوطا) المخصصة لأبناء هاته الشريحة، على غرارالحصة المخصصة في امتحانات الحصول على الوظائف الخاصة بأبناء المقاومة وجيش التحرير،وذلك نتيجة عدم تفعيل توصيات المجالس الإدارية لمؤسسة الحسن الثاني للإعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين.
ساكنة حي الشهداء يتهمون المجلس البلدي بالتهميش والإقصاء
في منتصف الشهر الجاري نظمت نساء حي الشهداء وقفة احتحاجية امام مقر عمالة إنزكان، يطالبن من خلالها بإنصافهن من الحيف الذي لحقهن من طرف مسؤولي المجلس البلدي، خاصة بعدما تم استثناء حيهن من الإصلاحات المتعلقة بالتعبيد والتبليط، وقد رفعت خلال هاته الوقفة شعارات منددة بحالة التهميش والإقصاء التي طالت حي الشهداء من قبيل (باركا من الحكرة قلتونا بالغبرة)، وحسب افادات العديد من النساء المحتجات فإن المجلس البلدي عمل على تهميش وإقصاء هذا الحي السكني لأسباب سياسيوية ضيقة، واستمراره نهج أسلوب الإقصاء الممنهج لساكنة الحي عقابا لهم على عدم تصويتهم لصالح حزب الأغلبية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، في تناقض صارخ والمطالب الاجتماعية البسيطة لساكنة الحي.واضافت المحتجات أن المجلس البلدي، لم يعمل على تفعيل مجموعة من الوعود السابقة والإستجابة للملف المطلبي لساكنة الحي، والذي سبق التطرق إليه من طرف فعاليات جمعوية مدنية، خلال جلسة حوار جمعتهم بمسؤولي المجلس البلدي، حيث أكدوا من خلالها على حقهم المشروع في استفادة حي الشهداء من أشغال الإصلاح على غرار باقي الأحياء الأخرى، إلى جانب ربط الحي بوسائل النقل العمومية المؤدية إلى مدينة أكادير دون أي اعتبارات سياسية. خاصة وأن هذا الحي يعتبر من اقدم الأحياء بمدينة ايت ملول ويضم شريحة سكنية متميزة، حيث قدم أبائهم أرواحهم فداءا للقضية الوطنية .
ساكنة الحي وفي افاداتهم (للمساء) قالوا أن المجلس البلدي، دأب ومنذ فرز نتائج الإنتخابات الأخيرة على نهج سلسلة من الأساليب الإنتقامية ضد الساكنة المحلية، نتيجة عدم تصويتهم لحزب الأغلبية، وبالتالي التعامل بمنطق انتقامي من خلال إصدار قرارات تعسفية في حق الساكنة من ضمنها هدم حدائق منازلهم السكينة، وكذا استثناء مجموعة من ازقة وشوارع الحي من الإصلاحات الهيكيلة المرتبطة بالبنية التحتية، ثم قرار إغلاق حديقة الشهداء الوحيدة التي تعتبر المتنفس الوحيد للساكنة، وأستطرد هؤلاء أن مسؤولي المجلس لازالوا يسيرون وفق نظرة حزبية ضيقة، فالمجلس البلدي للجميع وليس لفئة معينة من المواطنين يقول هؤلاء.
الحسين اضرضور رئيس المجلس البلدي، نفى من جانبه في تصريح سابق (لأحداث سوس) إي اسثتناء للحي المذكور من الإصلاحات التي تهم مجموعة من أحياء المدينة، موضحا في هذا الإطار أن من يحرك هؤلاء هم جهات تسبح ضد التيار، مؤكدا أن جيمع الازقة التي تستوفي معايير تصميم القانونية ستشملها أشغال الإصلاح.
سعيد بلقاس جريدة أحداث سوس عدد 5 لشهر يوليوز 2010