نظمت فدرالية التضامن الجمعوي لجهة سوس ماسة درعة ندوة علمية حول موضوع ‘زراعة الأعضاء البشرية بين الشريعة و القانون و حقوق الإنسان' أول أمس السبت 12 يناير 2012 بقاعة العروض ببلدية أكادير ، أطرها كل من : * الأستاذة رجاء مكاوي أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق بالرباط * الشيخ محمد الفزازي فقيه من فقهاء أهل السنة و الجماعة *الأستاذ محمد أيت هماد قاض عضو الودادية الحسنية للقضاة *ا لدكتور عبد الكريم الدويري طبيب جراح اختصاصي في أمراض الكلي والمسالك البولية *مندوب عن الأستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي تصريح للدكتور محمد بوتباوشت مدير المستشفى الإقليمي بانزكان و أحد الفاعلين الجمعويين المنظمين للندوة بخصوص الجدل المحيط بهذا الموضوع قال: تقوم فدرالية التضامن الجمعوي لجهة سوس ماسة درعة بمبادرة فريدة من نوعها و تشكل مكتسبا للجهة لأنها ستكون بداية لوضع أسس لتحسيس المواطنين و ساكنة المنطقة بدور زراعة الأعضاء ودور التضامن و التآزر بين الساكنة ليبادروا لهذا العطاء و ليساهموا في تحسين المستوى الصحي للساكنة و مساعدة المحتاجين لهذه الاعضاء. و في ما يخص تعقيد المساطر القانونية لزراعة الأعضاء قال الدكتور محمد بوتباوشت أن السبب يرجع الى عدم إشراك فعاليات المجتمع المدني كطرف في هذه العملية كما ينص على ذلك الدستور الجديد لان إشراكهم سيسهل ميكانيزمات التعقيدات التي تأتي بها مجموعة من المساطر و سيكون هناك تعاون في إطار مقنن و أيضا تتبع هذه الحالات التي ستستفيد من زراعة الأعضاء و التدخل لذى الجهات الوصية كوزارة الصحة لتسهيل المساطر العلاجية و لتطوير آليات زراعة الأعضاء. لتتمكن فئة الناس المحتاجين من الاستفادة نظرا لارتفاع تكلفة العملية. نضمت فدرالية التضامن الجمعوي لجهة سوس ماسة درعة ندوة علمية حول موضوع “زراعة الأعضاء البشرية بين الشريعة و القانون و حقوق الإنسان" أول أمس السبت 12 يناير 2012 بقاعة العروض ببلدية أكادير ، أطرها كل من : * الأستاذة رجاء مكاوي أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق بالرباط * الشيخ محمد الفزازي فقيه من فقهاء أهل السنة و الجماعة *الأستاذ محمد أيت هماد قاض عضو الودادية الحسنية للقضاة *ا لدكتور عبد الكريم الدويري طبيب جراح اختصاصي في أمراض الكلي والمسالك البولية *مندوب عن الأستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي تصريح للدكتور محمد بوتباوشت مدير المستشفى الإقليمي بانزكان و أحد الفاعلين الجمعويين المنظمين للندوة بخصوص الجدل المحيط بهذا الموضوع قال : تقوم فدرالية التضامن الجمعوي لجهة سوس ماسة درعة بمبادرة فريدة من نوعها و تشكل مكتسبا للجهة لأنها ستكون بداية لوضع أسس لتحسيس المواطنين و ساكنة المنطقة بدور زراعة الأعضاء ودور التضامن و التآزر بين الساكنة ليبادروا لهذا العطاء و ليساهموا في تحسين المستوى الصحي للساكنة و مساعدة المحتاجين لهذه الاعضاء. و في ما يخص تعقيد المساطر القانونية لزراعة الأعضاء قال الدكتور محمد بوتباوشت أن السبب يرجع الى عدم إشراك فعاليات المجتمع المدني كطرف في هذه العملية كما ينص على ذلك الدستور الجديد لان إشراكهم سيسهل ميكانيزمات التعقيدات التي تأتي بها مجموعة من المساطر و سيكون هناك تعاون في إطار مقنن و أيضا تتبع هذه الحالات التي ستستفيد من زراعة الأعضاء و التدخل لذى الجهات الوصية كوزارة الصحة لتسهيل المساطر العلاجية و لتطوير آليات زراعة الأعضاء. لتتمكن فئة الناس المحتاجين من الاستفادة نظرا لارتفاع تكلفة العملية.
