ألقي القبض على عبد الكريم عزو من قبل عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن بينما كان يدرس في منزله الكائن في مدينة أغادير، وجرى ذلك في 21 حزيران/ يونيو 2003. ولجأ أربعة من الضباط يرتدون ملابس مدنية إلى استخدام القوة لدى قيامهم بعملية القبض عليه، ثم اقتادوه إلى السجن دون تقديم أمر قضائي يبرر عملهم هذا. ولم تتمكن أسرته من الاتصال به إلا بعد مضي شهر واحد على ذلك. وقد تعرض الضحية لأصناف التعذيب الشديد أثناء احتجازه وما زال يعاني إلى يومنا هذا من سوء المعاملة في سجن أيت ملول. وفي 29 أيلول / سبتمبر 2009، أحالت الكرامة قضيته على المقرر الخاص المعني بالتعذيب وطلبت منه التدخل لدى السلطات المغربية من اجل إنهاء معاناته والعمل على أن توفر له الرعاية الطبية اللازمة. ويبلغ حاليا عبد الكريم عزو 28 سنة من العمر، وهو مواطن مغربي، وكان وقت إلقاء القبض عليه طالبا في حي تدارت، بمدينة أغادير، المغرب، حيث كان عمره آنذاك 22 عاما. الاعتقال الأول، عمليات النقل من سجن لآخر والتعذيب فبعد إلقاء القبض عليه يوم 21 حزيران/ يونيو عام 2003 في أغادير، نُقِل السيد عزو إلى مركز الشرطة في حي المعاريف في الدارالبيضاء. وفي 10 أيلول / سبتمبر 2004، نٌقِل مرة أخرى إلى مركز الاعتقال بتمارة (المركز سيء الصيت لما يعرف عنه ممارسة أصناف التعذيب الجسيم) الذي تديره مصالح المخابرات الداخلية (مديرية مراقبة الإقليم). وأخيرا، تم نقله إلى سجن أيت ملول في أغادير حيث هو محتجز حاليا. وتشر بعض المصادر إلى أن عبد الكريم عزو قد تعرض للتعذيب منذ الوهلة الأولى من اعتقاله، الأمر الذي وصفه هو نفسه بأنه "أسوأ أنواع التعذيب الذي لا يخطر ببال أحد"، حيث مارس عليه أفراد من أجهزة الاستخبارات والشرطة أشكال الضغط النفسي والتضييق خلال احتجازه الأول في مركز الاعتقال في مدينة أغادير، كما لجأت أجهزة المخابرات إلى استخدام التعذيب لانتزاع منه اعترافات كاذبة. وبالفعل، وقع السيد عزو على هذه الاعترافات الكاذبة حتى من دون أن يتمكن من قراءتها. وفي أيلول / سبتمبر 2003، أي بعد مضي ثلاثة أشهر من اعتقاله، أذِن أخيرا لمحاميه بزيارته. المحاكمة، التهم، والاضرابات عن الطعام في عام 2004، خلال ما وصفته بعض المصادر ب "المحاكمة الصورية"، وُجِهت للسيد عزو تهمة ارتكاب جريمة تتعلق بالإرهاب، وحُكِم عليه بعقوبة 20 عاما سجنا من قبل محكمة الاستئناف في مدينة سلا. ثم تم لاحقا تخفيض العقوبة إلى 12 عاما بعد نقض هذا الحكم. وقد استندت الأدلة التي تم استخدامها في المحاكمة إلى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وخلال محاكمته، طلب السيد عزو بأن يجرى له فحص طبي لمعالجة الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي تعرض له، لكن طلبه هذا قوبل بالرفض. وخلال فترة سجنه كلها لم يتلقى السيد عزو الرعاية الطبية اللازمة وما زال حتى الوقت الراهن يتعرض لسوء معاملة مستمر، بما يتخللها من الضرب، الذي يعتبر تصرفا عاديا في سجن أيت ملول. وتشهد الوضعية الصحية لعبد الكريم عزو حاليا تدهورا مطردا نتيجة خوضه 40 يوما من الإضراب عن الطعام، بدأه في مايو 2009، كما أنه خاض مرة أخرى إضرابا عن الطعام لمدة 15 يوما في آب 2009 احتجاجا على ظروف اعتقاله الرهيبة، لاسيما انعدام الرعاية الطبية، المتعلقة بما يعانيه من أمراض الأسنان، التي تسبب له آلاما كبيرة وتمنعه حتى من تناول الطعام.
