علم من مصادر مطلعة أن وزيرالداخلية ووزير الدولة في الداخلية و المدير العام للأمن الوطني ووفد هام من المسؤولين المركزيين يترأس في هذه الأثناء اجتماعا هاما بالقاعة الكبرى لولاية جهة سوس ماسة درعة بحضور كل عمال أقاليم وعمالات الجهة وكذا الكتاب العامون و الباشوات ورؤساء الدوائر ووالي الأمن ورؤساء المناطق والمفوضيات الأمنية بها. حيث تطرق السيد الوزير لجملة من التعليمات بلغة حادة دعا من خلالها إعمال الصرامة والقانون في مجابهة كل الإنفلاتات الأمنية، والوقوف بكل حزم أمام كل أشكال العشوائية خاصة ظاهرة الباعة المتجولين والترامي على الملك العام وما صاحب ذلك من إخلال بالنظام العام، وتضييق لحريات المواطنين في التنقل، والمساعدة على ترويج المخدرات بكل أصنافها، والتسترعلى شبكات للتهريب ونشر أقراص الهلوسة بين الشباب لا لشيء إلا لوقوف لوبيات الفساد والاغتناء الفاحش والتملص الضريبي وراء كل هذه المظاهر السلبية، ليؤكد السيد الوزير على الحضور تجنيد كل الإمكانيات وتحمل كامل المسؤولية في القضاء على هذه الظاهرة والتي تمس الاقتصاد الوطني في عمقه وتحط من الأخلاق وتمس أمن وسلامة وصحة المواطنين وتجدر لثقافة الإجرام واستباحة أرواح المواطنين كظاهرة التشرميل ، هذا بالاضافة إلى حثه المسؤولين على الدفع بعجلة التنمية والسهر على المشاريع الإستثمارية ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعمل على إنجاح كل الاستحقاقات القادمة بدءا بالإحصاء الوطني للسكان مع مصاحبة الجماعات المحلية لتضطلع بمهامها على أكمل وجه.