طالب بيان صادر عن النقابة الوطنية لسيارات الأجرة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، المصالح المختصة بوزارة النقل، بتسريع انعقاد اللجنة الوطنية للنظر في قضية تغيير الخطوط الخاصة بأرباب النقل المزدوج وإعادة تكييفها وفق دفتر التحملات الجديد الذي يمنع إشتغال سيارات النقل المزدوج في الوسط الحضري، وأشار البيان أن اللجنة الإقليمية المنعقدة شهر أبريل من السنة الفارطة كانت قد صادقت على قرار تغيير أزيد 32 خطا بتراب الإقليم، حيت تمت مراسلة المصالح المركزية بالقرار الصادر في انتظار الموافقة النهائية، وجدير بالذكر أن المكتب النقابي لأرباب وسائقي سيارات الأجرة بصنفيها سبق وأن دعا إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجة سابقة،احتجاجا على الفوضى العارمة التي يتخبط فيها قطاع النقل العمومي بالإقليم، خاصة أمام تغاضي السلطات الإقليمية عن خروقات النقل المزدوج واستمرار هؤلاء بالعمل خارج الضوابط القانونية، واعتبر البيان ذاته، أنه ورغم انتهاء صلاحية التراخيص الممنوحة لفائدة الخطوط الخاصة بالنقل المزدوج والتي يتشغل معظمها في الطريق الوطنية رقم 10 الرابط بين تالوين وهوارة وكذا الطريق السريع، غير أن هؤلاء لازالوا يمارسون مهام نقل الاشخاص في ظروف غير قانونية وفي خرق واضح لدفتر التحملات، وهو ما بات يستوجب على السلطات الإقليمية التدخل قصد ايجاد حل للوضعية الحالية وتفعيل قرار السير والجولان بتراب الإقليم، وفي السياق نفسه، استنكر بيان المكتب الإقليمي للشاحنات، ما وصفه بالإستفزازات والمضايقات التي يتعرض لها المهنيون عبر التراب الوطني من طرف الدرك وأجهزة المراقبة بدعوى تطبيق الحمولة والغلف، وهو ما يتسبب في أحيانا كثيرة إلى توقف السائقين لفترات زمنية طويلة أمام تلك الحواجز دون مراعاة التزاماتهم إزاء الزبناء وأصحاب السلع، في محاولة لإرغامهم على دفع إتاوات، رغم ظروف العمل القاسية التي يعمل فيها هؤلاء ليلا ونهارا من أجل توفير الأمن الغدائي للمواطنين والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفك العزلة عن المناطق المهمشة، هذا وأكد هؤلاء عزمهم خوض كافة الأشكال النضالية إلى غاية الإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.