المالية ترفع الفيتو ضد قرار إدماج أساتذة التعاقد

Ahdath.info
رفعت وزارة المالية "الفيتو" في وجه تعديل تقدمت به مجموعةالCDT بمجلس المستشارين يهم تحويل مناصب الأساتذة المتعاقدين إلى وزارة التربية الوطنية بدل إدراجها ضمن ميزانية المعدات والتجهيزات الخاصة بالأكاديميات الجهوية.
تعديل اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن من شأنه أن يحل ملف "الأساتذة المتعاقدين" جذريا دون أن يكلف ميزانية الدولة شيئا،مقترحة التنصيص على إحداث 119 ألف منصبا ماليا لفائدة وزارة التربية الوطنية.
وهو ما اعترض عليه لقجع بالقول "إن هذا الموضوع محور مشاورات بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات"، مضيفا أن "الأمر ليس تقنيا، بل يتعلق بالاختيارات الحكومية، وحينما تقرر الحكومة المضي في خيار ما بناءعلى الحوار الذي يجريه وزير التربية الوطنية مع النقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات سنقوم بترجمته إلى إجراءات في مشروع قانون المالية".
علما أن مقترح التعديل الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية حظي بدعم 15 مستشارا برلمانيا يمثلون مجموعة الCDT والUMT والUNTM، فضلا عن فريق الاتحاد الاشتراكي، بينما صوت ضده 56 مستشارا برلمانيا.