"الجهة ماشي بنك"، هكذا عبر عمر مورو الرئيس الجديد لمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، عن موقفه من الشراكات التي تسعى لتمويل مشاريعها من مالية الجهة. وأكد مورو، خلال مناقشة أول مشروع لميزانية مجلس الجهة في عهده، على أن "مجلس الجهة عليه أن يبحث عن شركاء لتنمية مداخيله أيضا وتوفير موارد لإنجاز برامج مشتركة". وجاءت كلمة مورو بعد إشارة نائبه رفيق بلقرشي خلال تقديمه لعرض حول مشروع الميزانية، إلى حاجة المجلس للترافع من أجل تحسين مداخيله، المحصورة أساسا في الإمدادات الممنوحة من طرف الدولة، حتى يتسنى له (المجلس) تحقيق كافة رهاناته الجهوية. وسبق أن خصص مجلس الجهة، الذي يتولى فيه والي الجهة مسؤولية الآمر بالصرف، مجموعة من التحويلات المالية لدعم برامج مختلفة في إطار اتفاقيات شراكة يتم المصادقة عليها من قبل المجلس خلال دوراته العادية والاستثنائية. وقد صادق المجلس، خلال هذه الدروة الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة 12 نونبر الجاري، بالأغلبية على مشروع ميزانية السنة المالية 2022، مع امتناع عضو واحد ينتمي لحزب المصباح. كما صادق المجلس بالإجماع على باقي نقط جدول الأعمال التي تضمنت، اتفاقية خاصة لتنفيذ البرنامج الاستعجالي لحماية مدينة طنجة من الفيضانات 2022-2024، واتفاقية شراكة من أجل تعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة طنجةتطوانالحسيمة، وكذا اتفاقيتي شراكة من أجل تعزيز الربط الجوي بين طنجة ومدينتي الناظور وأكادير.
