AHDATH.INFO كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن بعض مميزات المقاربة الجديدة، التي يعتزم اعتمادها لتحقيق التحول العميق، على حسب قوله، للمدرسة المغربية وفق رؤية النموذج التنموي الجديد. وأوضح بنموسى، الذي كان بصدد تقديم عرضه حول الميزانية الفرعية لوزارته أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الأربعاء 3 نونبر 2021، (أوضح بنموسى) أن هذا " التحول العميق في المدرسة يرتكز على 5 ركائز أساس". وجرد بنموسى هذه النقاط ، التي اعتبرها "أساسية واعتمادها يشخص التحول في المقاربة" حيث أوضح أن أولها يتعلق ب"قياس وتقويم المكتسبات الدراسية للتلاميذ بكيفية موضوعية وشفافة وذلك في كل مرحلة من مراحل مسارهم الدراسي". وتهم النقطة الثانية، وفق بنموسى، " إشراك مختلف الفاعلين في العملية التربوية من خلال الإنصات إليهم وإشراكهم في إيداع الحلول وبلورتها ميدانيا ". أما ثالث نقطة، فتتعلق ب"تقوية القدرات والكفاءات التدبيرية للفاعلين التربويين في إحداث التغيير على المستوى الميداني". وتتصل رايع نقطة ب"استدامة المشاريع الإصلاحية من خلال تحضيرها الجيد وضمان استمراريتها من أجل توفير شروط النجاح على مستوى المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية مما يجعلها إصلاحات ذات أثر على جودة التعلمات ". وتهم النقطة الخامسة والأخيرة، وفق عرض بنموسى، "تعزيز اللامركزية واللاتمركز ودعم استقلالية المؤسسات التعليمية ". وأكد بنموسى على أن الحكومة عازمة على تنزيل الرؤية الاستيراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين وفق التزاماتها ضمن برنامجها الحكومي. وقال في هذا السياق، إن ميزانية قطاعه برسم مشروع قانون مالية 2022، قد عرفت زيادة "مهمة" مقارنة مع مثيلتها برسم 2021. وزاد بنموسى موضحا أنه بناء على هذا التطور في ميزانية قطاعه سيتم توزيع الاعتمادات المالية الإضافية وفق الأولويات المحددة والمشاريع الإصلاحية بما يحقق انتظارات المغاربة بشأن التعليم، حيث قال إنها الانتظارات التي "تتجه بالأساس نحو تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية وخصوصا تحسين جودة التعليم التي لا ترقى إلى المستوى المأمول". وفي كلمته الافتتاحية للعرض، الذي قدمه وتضمن 3محاور همت المؤشرات التربوية والمالية ومعطيات الدخول المدرسي الحالي وأولويات برنامج العمل ومشروع الميزانية الفرعية برسم 2022، أكد بنموسى على أن الحكومة " تهدف إلى التسريع ببلوغ منعطف حاسم نحو الجودة ووضع هذا التحدي في صدارة أولوياتها " . واستطرد بنموسى موضحا :" وهو ما تعمل الوزارة على تسريعه الفعلي من خلال تركيز تدخلاتها لتحسين مؤشرين جوهرين يتعلقان بتقليص الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن والتعلمات الأساس وتحسين المكتسبات الدراسية من جهة ثانية". وأضاف بنموسى إلى أن مشروع قانون المالية الفرعية برسم 2022" يأخذ بعين الاعتبار هذه الأولويات من خلال توجيه الموارد المالية الإضافية نحو تدابير ذات الأثر الكبير على تحسين الجودة وذلك في انتظار إنهاء خارطة طريق استيراتيجية بالنسبة للسنوات المقبلة". وأشار بنموسى، الذي ترأس لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، إلى أن المشروع "يسعى لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقاءهم الاجتماعي، في أفق تحقيق مغرب الكفاءات وتعزيز المغرب كبلد ديمقراطي وقوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه". وشدد بنموسى على أن الرفع من جودة التعليم يفرض "الاهتمام بالطفولة الصغرى وتعميم وتحسين التعليم الأولي، كما يفرض تطوير النموذج البيداغوجي للتعليم الأولي وتطوير نظام تقويم المكتسبات الذاتية وجودة التعلمات ". كذلك، نبه بنموسى إلى أن تطوير المنظومة يتأتى من خلال "الاهتمام بالعنصر البشري وخاصة من خلال الاستثمار في التكوين والرفع من القدرات التكوينية لهيئة التدريس مع العمل على تحسين الأوضاع المهنيك والاجتماعية للموارد البشرية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتج". وأكد بنموسى على أن "تحسين العرض المدرسي يشكل عاملا حاسما في تحسين الجودة ولاسيما من خلال مواصلة توسيع بنايات الاستقبال للتقليص من الاكتظاظ بالفصول الدراسية إلى جانب تأهيل المؤسسات التعليمية وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي للتلاميذ". وأيضا، أكد بنموسى على أن جودة التعليم " ترتبط بالأنشطة الموازية والمندمجة بأنشطة المدرسة التي تعمل على تنمية الشخصية المتوازنة للتلاميذ وتحقيق إدماجهم في الحياة الاجتماعية وصقل مواهبهم وترسيخ القيم وحس المبادرة لديهم ". وفي هذا السياق، أبرز بنموسى أن الرياضة المدرسية تعتبر " مشتلا لصناعك الأبطال الرياضيين القادرين على تنمية الرياضة الوطنية والقادرين على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية الدولية في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية". واستطرد بنموسى مؤكدا "سنحرص على بت دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية وخاصة من خلال تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الفضاءات الرياضية المتوفرة وتحفيز الجمعيات الرياضية ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية وتمكين التلاميذ من التوفيق بين الرياضة والدراسة". وإلى ذلك، وضمن محاور العرض، الذي قدمه بنموسى أمام اللجنة النيابية، فقد استعرض الوزير مجموعة من المعطيات الرقمية المتعلقة بتطور المؤشرات التربوية واالمالية، حيث كشف الوزير أنه قد تم رصد ما مجموعه 62 مليار و451 مليون درهم لقطاعه، أي بزيادة تصل إلى 6.1 بالمائة مقارنة مع 2021، بما يعادل 3 ملايير و591 مليون درهم، دون احتساب اعتمادات الأداء. وتتوزع هذه الميزانية بين 11 مليار و597 مليون درهم مخصصة للاستثمار، و55 مليار و922 مليون درهم للتسيير. وتكلف أجور موظفي التربية الوطنية ميزانية تقدر ب38 مليار و891 مليون درهم، فيما ستكلف أجور الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية 11 مليار و100 مليون درهم برسم 2022. وأوضح بنموسى، في هذا السياق، أن نفقات أطر الأكاديميات تطورت ب32.14 بالمائة، حيث انتقلت من مليارين و700 مليون درهم في 2020، إلى 8 ملايير و400 مليون درهم برسم 2021، ثم إلى 11 مليار و100 مليون برسم 2022. وأما في ما يتصل بالمحور المتصل بالدخول المدرسي برسم 2021-2022 ، وضمن المعطيات الإحصائية، المتضمنة في عرض بنموسى، فإن إلى 72 في المائة مقابل 57 في المائة قبل أربع سنوات الآن. لكن الوزير سجل الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لأجل "تحسين نسبة التمدرس في جميع المستويات". وأبرز الوزير أن تعميم التعليم الأولي للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 11 سنة بلغ مائة في المائة، لكنه أشار إلى وجود هدر مدرسي لدى هذه الفئة العمرية يجب معالجته. وبلغت نسبة التمدرس بالنسبة للفئة العمرية ما بين 12 و14 سنة 72 في المائة، ولا تتعدى هذه النسبة في صفوف الفئة العمرية ما بين 15 و17 سنة 45 في المائة أي أن 55 في المائة من هذه الفئة خارج المدرسة.
