AHDATH.INFO مباشرة بعد مصادقة مجلس الوزراء، خلال اجتماع ترأسه الملك محمد السادس الأحد 17أكتوبر 2021، على مشروع قانون يقضي بإحداث مؤسسة حكومية لتقنين الأنشطة المتعلقة ب"القنب الهندي"، أصدر المجلس الاقنصادي والاجتماعي والبيئي، مضامين تقرير السنوي، الذي تمحور حول القنب الهندي. ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي برسم 2020، إلى وضع وتنفيذ استراتيجية مندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق زراعة القنب الهندي بالمملكة، دامجة للمزارعين المحليين في مختلف الاستعمالات المشروعة للنبتة وتحويلها الصناعي. وأكد المجلس، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، على أن هذه الاستراتيجية يتعين أن تتضمن منظومة إنتاج مثلى ومبتكرة ومستدامة على الصعيد الفلاحي، ونمطا اقتصاديا مقننا بدون عوائق، وأن تمكن المغرب من الاندماج الايجابي في السوق الدولية. واقترح المجلس ضمن تقريره شروطا مسبقة وذات أولوية من أجل إرساء دينامية جديدة للتنمية في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، على رأسها تعزيز أجواء السلم الاجتماعي من خلال إجراءات و تدابير ملموسة من أجل طي صفحة الخوف و الشك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم، ووضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطرقية والأوراش التنموية الصغيرة، وذلك بهدف فك العزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنب الهندي، وتسهيل تطوير النشاط الاقتصادي. كما دعا المجلس إلى وضع وتنفيذ برنامج خاص لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل ولمناصب الشغل، للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل الساكنة الذي يقتصر اليوم بشكل كبير على القنب الهندي. ويتعلق الأمر كذلك، يضيف المجلس، بإنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعية من خلال تثمين القنب الهندي على الصعيد المحلي عبر التطوير المشترك، من جهة، لإنتاج النبتة وتحويلها مع استهداف مزارعين منتجين يمكنهم القيام بإجراء تحويلات معينة للنبتة وبيع المنتجات المشتقة منها، ومن جهة أخرى، للصناعات التحويلية والاستخراجية التي تصل إلى التصنيع الدوائي أو أي منتوج آخر ذي قيمة مضافة عالية. كما أوصى المجلس بضرورة تضمين الاستراتيجية تحفيزات خاصة لجلب الاستثمار والخبرة الوطنية والدولية إلى الجهة في مجال أنشطة تحويل القنب الهندي، والحرص على المحافظة على البيئة من حيث الاقتصاد في استعمال الموارد المائية وحماية المناطق الحرجية والتربة، وتطوير اقتصاد وطني للقنب الهندي من خلال الانفتاح على الخبرة التكنولوجية اللازمة، والضمانات الضرورية للولوج إلى الأسواق عبر توفير إنتاج له أهميته بالمقارنة مع منافسين آخرين. وتضمن التقرير كذلك الدعوة إلى تعزيز تنظيم المزارعين في التعاونيات من أجل تسهيل وضع والحصول على الحقوق الحصرية لمناطق الزراعة أو الأصناف أو المنتجات المتأتية منها وسلسلة تستند بقوة إلى البحث والابتكار قصد خلق منتجات مبتكرة من خلال الاستفادة من خصائص القنب الهندي المغربي، ووضع آلية لتنسيق ورصد وتشجيع البحث والابتكار لتحويل هذه النبتة. وارتكز تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إنجازه لتقريره هذا على الإنصات والتشاور مع فاعلين مؤسساتيين، وخبراء، ومنتخبين محليين، وجمعيات المزارعين والمجتمع المدني في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، وعلى تنظيم مجموعات بؤرية، وكذا استطلاع رأي عينة تمثيلية من المغاربة. وذلك، بهدف خلق وعي وطني بضرورة تغيير الوضعية القائمة في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، التي تترتب عنها أضرار اقتصادية واجتماعية وبيئية. وعكس استطلاع الرأي، المنجز ضمن التقرير، مع ذلك، مواقف متضاربة بشأن استعمالات القنب الهندي بين مؤيد لإدماج مزارعي هذه النبتة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي وبين منتقد للزراعة الرسمية لها بالنظر إلى مضارها المحتملة على الصحة. وفي هذا السياق، فقد اعتبر 70 بالمائة من المستجوبين يعتبرون استهلاك القنب الهندي "يشكل عاملًا من عوامل تفاقم الجريمة". فيما أفادت نتائج ذات الاستطلاع، الذي تم إنجازه على عينة تتكون من 1054 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18و69 سنة، أن 62 بالمائة يعتبرون أن استهلاك المخدر يسيء لصورة البلد. واعتبر 94 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أنّ زراعة القنب الهندي "تاريخية" بالمغرب، وقال 91 بالمائة من المستجوبين، إنها "تشكل المصدر الوحيد للدخل بالنسبة لأسر بعض المناطق". ورأى 47 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن زراعة القنب الهندي تساهم في تدهور البيئة، ونبه 77 في المائة إلى أن استهلاكه له تأثير سلبي على الصحة. ووفق 79 في المائة من المستجوبين، فإنه "ينبغي السماح بزراعة القنب الهندي شريطة الحصول على ترخيص خاص". فيما قال 80 في المائة إن "تقنين القنّب الهندي (للاسْتعمال العلاجي أو التجميلي أو الصّناعي) سيكون له أثر إيجابي على الجوانب الاقتصادية للبلاد". وكان صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماع ترأسه الملك محمد السادس الأحد 17أكتوبر 2021، على مشروع قانون يقضي باستحداث مؤسسة حكومية لتقنين الأنشطة المتعلقة ب"القنب الهندي". ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليه، ثم إلى غرفتي البرلمان للتصويت عليه، وفي حال تمريره، يُنشر في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ. وفي يوليو2021، تم نشر في الجريدة الرسمية القانون المقنن لاستخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، ليدخل حيز التنفيذ.
