AHDATH.INFO- الرباط : فطومة نعيمي تعهد حزب الأصالة والمعاصرة بتنفيذ تسع أولويات خلال السنة الأولى من إمساكه بدفة القيادة الحكومية. وذلك، خلال تقديمه لبرنامجه الانتخابي برسم الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة في ندوة صحفية عقدها الإثنين 9غشت 2021 بالرباط. وتتمثل أهم هذه الأولويات، وفق ما كشف عنه الأمين العام لحزب الجرار، عبد اللطيف وهبي، في ضمان حق الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية قوية، وولوج أفضل للمواطنين إلى الرعاية الصحية وجودة التكفل بهم، وولوج الجميع إلى سكن لائق يضمن الإدماج والكرامة للمواطنين، ودعم انفتاح الشباب المغربي، وصون كرامة الأشخاص المسنين بدون دخل. وكذلك، في الرفع من القدرة الشرائية، وإنقاذ المقاولات السياحية، التي تواجه صعوبات، وتخفيض تكاليف المحروقات، إلى جانب الحكامة والسياسات العمومية. وخلال ورقته التقديمية، أبرز وهبي أن المغرب يوجد " أمام مرحلة جديدة في مساره الإصلاحي"، وهي المرحلة التي حددها في الخامسة واعتبرها "فرصة لتعميق مكتسبات التاريخ وتجديد الأهداف لضمان مستقبل أفضل". وفي سياق حديثه عن المسار الإصلاحي بالمغرب، لم يفوت وهبي الفرصة ليشدد على أن حكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، أهدرتا كلتاهما " الزمن الإصلاحي المغربي " حيث قال إن الحكومتين أضاعتا على المغرب عشر سنوات من تحقيق إقلاع تنموي بالنظر إلى "نتائج سياستهما الكارثية على كافة المستويات" يقول وهبي . وزاد الأمين العام لحزب الجرار أن المغرب قد "وصل إلى منعطف وطني هام أمام النموذج التنموي الجديد قائم على وحدة الوعي والإرادة لدى كل المغاربة وعلى رأسهم الملك محمد السادس بضرورة تحقيق نقلة كبرى نحو التقدم والازدهار". كذلك، أوضح وهبي أن النموذج التنموي الجديد، ليس بأي حال من الأحوال " برنامجا سياسيا أو مرحليا وإنما هو برنامج يحدد التوجهات العامة للتنمية فيما تظل على عاتق الأحزاب مسؤولية إيجاد السبل الكفيلة بترجمة كل الاستيراتيجيات المتضمنة فيه إلى واقع ملموس" . وأبرز وهبي أن حزبه لا يجد غضاضة في التفاعل إيجابيا مع هذا النموذج، حتى وإن كان الدولة التي أرادته إصلاحا تنمويا، وذلك لأنه " نتاج نقاش عمومي موسع وأفرزته تشاورات ومقاربة تشاركية أدمجت القوى السياسية والاقتصادية والمدنية ". وأما في ما يتصل بتعهدات الحزب الانتخابية، فأكد حزب الجرار ضمن برنامجه الانتخابي، في ما يتعلق بضمان حق الجميع في الولوج إلى مدرسة عمومية قوية، على أنه سيعمل على إعداد مخطط وطني للارتقاء بمستوى التعليم الأولي (من خلال إحداث 9000 قسم سنويا)، وإعادة تأهيل وضع المدرس ماديا ومعنويا، وتطوير نظام دعم مدرسي للطلبة داخل المؤسسات التعليمية خلال أوقات فراغهم. وفي مجال الصحة، سيسعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة، وتقديم خدمات استشفائية محددة للمغاربة لدى القطاع الخاص لتوسيع نطاق الرعاية والتكفل الصحيين، وتعميم نظام للدفع خاص بذوي الحقوق، حتى لا يضطروا للدفع المسبق للمبالغ المالية التي يغطيها نظام التأمين الصحي الأساسي، فضلا عن تمكين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" من الولوج إلى المستشفيات الخاصة، على غرار المستفيدين من نظام التأمين الصحي الأساسي. وفي مجال الولوج إلى السكن اللائق، يتعهد الحزب بتخصيص مساعدات جديدة للأسر التي تعيش في مبان آيلة للسقوط، وتحسين العرض السكني لفائدة الفئات المعوزة، وتعميم استخدام المواد محلية الصنع في البناء في المناطق ذات الحساسية البيئية (الجبال، السواحل، الواحات). وفي الشق المتعلق بدعم انفتاح الشباب المغربي، ينصب التوجه الذي رسمه حزب الأصالة والمعاصرة على تطوير عرض تكوين مهني موجه للشباب، عن طريق التكوين بالتلقين والتناوب بين المدرسة والمقاولة، وتخصيص منحة شهرية للتكوين قدرها 1500 درهم لمدة 6 أشهر، يتم تحويلها إلى منحة/تعويض عن العمل في حال الحصول على عمل بعد انتهاء التكوين. كما شدد الحزب على أنه سيعمل على تخصيص قرض مجاني قدره 150 ألف درهم لتشجيع خلق المقاولات الشابة، ووضع قرض يحمل اسم "انطلاقة الفلاحين" لفائدة الشباب في العالم القروي، إضافة إلى تطوير جيل جديد من دور الشباب والثقافة ببرامج وفضاءات للتكوين ومنصات رقمية للتواصل، وخلق 820 ألف منصب شغل إلى غاية نهاية 2026، موزعة على 130 ألف منصب شغل سنة 2022، و160 ألف منصب سنة 2023، لتصل إلى 175 ألف منصب شغل سنويا.
وفي ما يتعلق بصون كرامة الأشخاص المسنين بدون دخل، يلتزم حزب الأصالة والمعاصرة بضمان حد أدنى لدخل الكرامة (50 في المائة على الأقل من الحد الأدنى للأجور) للأشخاص في سن التقاعد مع توفير التأمين الصحي الأساسي لهم. وفي ما يتعلق بالرفع من القدرة الشرائية، تعهد الحزب بخفض الضريبة على الدخل الذي لا يتجاوز 12 ألف درهم، إذا كان الزوج(ة) بدون عمل، ورفع عتبة الدخل المعفى من المساهمة التضامنية، من 30 ألف درهم حاليا، إلى 36 ألف درهم، مع الرفع من القدرة الشرائية. وبخصوص السياسة، التي يعتزم الأصالة والمعاصرة نهجها في القضايا المرتبطة بإنقاذ المقاولات السياحية التي تواجه صعوبات، يركز برنامج الحزب على ضرورة إنشاء إطار عمل مختلط للتشاور والتتبع والحكامة لدعم المقاولات العاملة في القطاع، وإعادة جدولة الضرائب المستحقة للدولة برسم نهاية سنة 2021، على مدى خمس سنوات، مع تأجيل دفعها لمدة عام واحد، على أساس الالتزام بالاحتفاظ بمناصب العمل. من جهة أخرى، يلتزم حزب الأصالة والمعاصرة بإعادة تشغيل مصفاة "سامير" لضمان استمرارية أنشطة التكرير والتخزين في المغرب، وبالتالي تعزيز الاستقلال الطاقي للبلاد، وتأسيس هيئة تنظيمية جديدة للمحروقات؛ تكون مسؤولة عن تنظيم وضبط هوامش الربح ومكافحة حالات الاحتكار. وفي مجال الحكامة والسياسات العمومية، تعهد الحزب انتخابيا بمراجعة النصوص المنظمة لعمل هيئات الضبط وقواعد عملها وتفويض الصلاحيات، بما يسمح بمكافحة فعالة للمنافسة غير العادلة والتواطؤ وتضارب المصالح، وإحداث وكالة جديدة تابعة لرئاسة الحكومة، تتولى التخطيط الاستراتيجي وتقييم السياسات والمشاريع الاستثمارية العمومية الكبرى.