أخيرا سيعرف بنكيران طريقه إلى مجلس النواب. فبعد آخر مرة وطأت قدماه قبتي البرلمان بمناسبة تقديم البرنامج الحكومي،سيحل رئيس الحكومة بمجلس النواب قريبا بعدما تلقى مكتبه إشارات بذلك، للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في الوقت الذي كان يتعين عليه الحضور ثلاث مرات قبل الآن التزاما بالمتقتضيات الدستورية التي تلزم رئيس الحكومة بضرورة الحضور شهريا إلى البرلمان للإجابة على أسئلة الفرق البرلمانية بخصوص ذلك. بالرجوع إلى الدستور الجديد، ينص هذا الأخير، في فصله المائة على أن «تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة». فهل قام بنكيران خلال ثلاثة أشهر الأخيرة التي تفصل عن تنصيب الحكومة من طرف البرلمان بخرق مضامين الدستور الجديد؟ شكليا يبدو الأمر كذلك، حسب فرق المعارضة، لكن من الناحية الواقعية، فإن هذه الأخيرة، تلتمس العذر لرئيس الحكومة بالنظر إلى استثنائية المرحلة التي تتسم بتكثف أجندة الحكومة والبرلمان على حد سواء، حيث بدا من المنطقي لفرق المعارضة، طي ملف مشروع قانون المالية من طرف البرلمان ومن بعد ذلك دعوة رئيس الحكومة من أجل مسائلته حول العديد من القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد. « الأمر يتعلق بتجربة جديدة وبظروف استثنائية» يقول أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أنه أمام ازدحام الأجندة الحكومية، وكذلك اضطرار هذه الأخيرة للدعوة إلى دورة استثنائية مخصصة لتمرير مشروع قانون المالية، «وجدنا من الموضوعي، التريث إلى غاية تمرير مشروع المالية ومن بعد ذلك مسائلة رئيس الحكومة، على ضوء ذلك»، يضيف الزيدي. التماسه العذر لبنكيران، كما تقتضيه المعارضة الموضوعية، لايعفيه من المسؤولية، يبرز الزيدي، محملا الحكومة، تأخير إخراج مشروع قانون المالية، الأمر الذي تسبب حتى الآن في حالة الإرباك الذي يعيشه التسيير الحكومي. لكن قبل ذلك يتعين خلق اتفاقا بين فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب من أجل فتح نقاش حقيقي مشترك، لتحديد المواضيع التي تكتسي طابع الأهمية والآنية إذ لايمكن لرئيس الحكومة عن كل شئ خلال جلسة واحدة، يؤكد الزيدي، مرجحا لقاء بين الفرق النيابية خلال الأسبوع القادم، وهو ما يستدعي من هذه الفرق التحلي بنوع من الانفتاح والاجتهاد من أجل إنجاح هذا «الإقرار الدستوري» من أجل النهوض بالرقابة التشريعية، حسب رئيس الفريق الاشتراكي. حزب الأصالة والمعاصرة الخصم اللدود للعدالة والتنمية التي تقود الحكومة، بدوره التمس العذر لرئيس الحكومة. ففي اتصال مع «الأحداث المغربية»، لم يوجه عبد اللطيف وهبي رئيس الفريق بمجلس النواب، أي اتهام بخرق الدستور من طرف رئيس الحكومة، بقدر ما اعتبر أن الأمر يتعلق بتأخر حسم القانون الداخلي لمجلس النواب وكذلك مناقشة مشروع قانون المالية. «حتى لو دعونا رئيس الحكومة قبل الآن آش عندو ما يقول لينا نتسناو الانتهاء من قانون المالية بعدا » يتسائل عبد اللطيف وهبي، مشددا على أن الصراع مع الوقت للانتهاء من مناقشة قانون المالية، تسبب في ضغط كبير على النواب الذي كانوا يواصلون النهار بالليل من أجل الانتهاء من هذا الملف، يختتم وهبي.
