أكد المحلل السياسي التونسي، محمد نجيب ورغي، أن "الورش الضخم" لتعميم التغطية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، يشكل "ثورة اجتماعية حقيقية بالمغرب". وقال السيد ورغي، وهو مدير عام سابق لوكالة (تونس إفريقيا للأنباء)، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "الأمر يتعلق بعمل تنموي شامل يهدف إلى الحفاظ على كرامة المغاربة، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة". وأكد أن هذا المشروع "يجسد عمق البعد الإنساني للعمل التنموي الذي ما فتئ جلالة الملك يرسي أسسه". وبحسب السيد ورغي، فإن "انطلاق هذا الورش الكبير، وهو ثورة اجتماعية حقيقية، لا يشكل في الواقع سوى لبنة أولى ضمن صرح كامل أكثر طموحا، وأكثر شمولية وسخاء". ويرى السيد ورغي أن ما يضفي على هذا المشروع طابعا خاصا، بل وحتى تاريخيا، هو بالضبط تنزيله في لحظة يسود فيها العالم الشك والتخوف بسبب أزمة صحية غير مسبوقة، والتي فاقمت الهشاشة، وأجبرت العديد من البلدان على اللجوء إلى تدابير تقشفية، مؤلمة أحيانا. ومن أجل التصدي لهذا المنحى، اتخذ جلالة الملك رهانا شجاعا يتطلع للمستقبل، من خلال المراهنة، بكل ثقة وبإرادة طوعية كبيرة، على أغلى ما يملك أي بلد، ممثلا في موارده البشرية، وبإدراج عمله ضمن الصيرورة التاريخية. وبحسب مدير التحرير السابق بمجلة "حقائق" التونسية، وجريدة "الصحافة"، فإن الحفاظ على كرامة المغاربة وعلى قدرتهم الشرائية، وكذا إدماج القطاع غير المهيكل تشكل ورشا ضخما، يتجسد في رؤية متماسكة، مفكر فيها وشاملة للتنمية. وأضاف أنه من الواضح أن الالتزام الذي عبر عنه جلالة الملك، سواء في خطاب العرش الأخير، أو بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2020، تمت ترجمته بسرعة على أرض الواقع، وهو تحد ورهان كبيرين على المستقبل، لكي تشارك مختلف الشرائح الاجتماعية في العمل التنموي، بكرامة واعتزاز، حتى لا يبقى أي أحد على هامش المجتمع. وكشف أن هذا الأمر صحيح على اعتبار أن هذا المشروع الثوري ستستفيد منه فئات واسعة من المجتمع، وعلى الخصوص، الفلاحين، والصناع التقليديين، والتجار، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة. ووفقا لهذا الخبير في العلاقات الأورو- متوسطية، فإنه من الواضح أن هذا الإصلاح الكبير سيفتح المجال أمام كافة الشرائح للاستفادة من أفضل تغطية، عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وسيساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والتضامن بين الفئات. كما يكتسي بعدا اجتماعيا استثنائيا، ذلك أن جزءا هاما من الطبقة العاملة ستخرج، عن طريقه، من الهشاشة، وستمنح لها الفرصة للعيش في ظل الكرامة، والاعتزاز والرفاه. وأوضح أنه منعطف حاسم في سبيل تحقيق التنمية المتوازنة والمنصفة، وخطوة كبيرة إلى الأمام، تكرس الانشغال الثابت لجلالة الملك المتمثل في إدماج وحماية الطبقة العاملة وصيانة حقوقها. وسجل أن قراءة مختلف مقتضيات هذا الإصلاح الرائد تظهر درجة الانخراط لتحسين ظروف عيش المغاربة والإنصات المتأني من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس لانتظارات وانشغالات الفئات التي يستهدفها هذا المشروع الضخم. ويدل على ذلك توسيع وعاء المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل ملايين الأشخاص الإضافيين، مما سيمكن هؤلاء الأشخاص من استرجاع تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024. وشدد أيضا على تعبئة اعتمادات مالية هامة من أجل تدبير هذه البرامج، مما سيتطلب، في أفق سنة 2025، تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر ب51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة. ويتعلق الأمر، بحسب السيد ورغي، بانخراط كبير لصالح هذه الفئات، والذي يتماشى تماما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعزم جلالته على تمكين المغاربة كافة من سبل العيش الكريم، وشروط تنمية متقاسمة وشاملة.
