انتقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، ما وصفه ب"تماطل" وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع مطالب نساء ورجال التعليم، معتبرا أن الامر يساهم في هدر الزمن المدرسي، وتكرار أخطاء الماضي في التوظيف مما ينعكس على المدرسة العمومية. ودعا المكتب في بيان له، جمعيات الآباء والجمعيات التربوية والقوى النقابية، إلى "رص الصفوف لحماية مبدأ تكافؤ الفرص داخل المدرسة العمومية وبين التعليم العمومي والخصوصي"، مؤكدا أن التداعيات الثقيلة لجائحة كورونا إلى جانب الإضرابات، ساهمت في تعميق عدم تكافؤ الفرص بين تلاميذ الوسط القروي وزملائهم في الوسط الحضري، وبين تلاميذ القطاع العمومي وزملائهم في القطاع الخصوصي"، محملا المسؤولية للوزارة "في المساس بالحق في التعليم بسبب هدر الزمن المدرسي الناتج عن إجرائها مختلف المباريات والامتحانات في أيام العمل والتحاق الناجحين للتكوين في منتصف الموسم الدراسي، وترك الأقسام لحلول ترقيعية". واعتبر البيان أن قمع الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم، "لن يزيدا الوضع إلا تأزما وتدميرا للمدرسة العمومية"،مع دفع الأساتذة إلى الهجرة المضادة نحو القطاع الخصوصي.