وجه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ما أسماه «نداء روح المواطنة إلى كل الأطراف حتى لا يضيع الزمن المدرسي للمتعلمين»، داعيا الحكومة عموما ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكل الفئات المعنية عبر النقابات التعليمية الى استعمال العقل وأخلاق التفاوض والحوار لمعالجة كل القضايا من منطلق المواطنة الحقة و مبادئ الحقوق والواجبات. وأضاف المرصد في بلاغ له «أنه يتابع باهتمام بالغ و قلق شديد، الاضطرابات المتكررة التي تعيشها المنظومة التعليمية بتزايد وثيرة احتجاجات أسرتها بكل مكوناتها ومستوياتها ،مما يؤثر سلبا على الحياة التربوية و الإدارية لدى المتعلمين و الأساتذة و الإداريين ،و ينعكس على الأسر و المجتمع، ومما زاد في تعقيد هاته الأوضاع ما تعرض له جسم الأسرة التربوية خلال الأسبوع الماضي من هجوم استنكره الرأي العام الوطني في خرق لمقتضيات الدستور الضامنة للحقوق والحريات و الواجبات، وسخره بعض أعداء الوطن بحقد دفين ضد المغرب». وجدد المرصد التذكير بأن المسألة التعليمية قضية وطنية في سياسات الدولة المغربية بعد قضية الصحراء، وعلى أن سلامة منظومة التربية والتكوين مسؤولية الجميع، محملا رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المنظومة التعليمية بكل مستوياتها ومكوناتها». كما عبر البلاغ عن رفضه للمقاربات غير التربوية في معالجات كل قضايا المنظومة، وعن أسفه لما سجل من تجاوزات تضر بصورة المغرب وطنيا ودوليا و شوش على نجاحاته، داعيا إلى حل مشاكل الفئات المتضررة وبالخصوص الأساتذة المتعاقدين والمديرين اعتمادا على تصريح السيد وزير المالية و الاصلاح الإداري مرتين في قبة البرلمان». أيضا ذكر المرصد بمقترحاته خلال سنتي 2018 و 2019 بخصوص ملف التعاقد وذلك بتحويل الأساتذة المتعاقدين من نظامهم المعاشي الحالي إلى نظام الصندوق المغربي للتقاعد CMR إسوة بزملائهم الأساتذة الموظفين وحل مشكل الحركة الانتقالية بطريقة معقولة ومقبولة من لدن الجميع، منبها إلى مجموعة من المغالطات التي تزيد تأزيم أوضاع المنظومة». من جانب آخر أعاد المرصد طرح السؤال عن أسباب نسف نتائج الحوار الذي تم بين القطاع الوصي وبرئاسته والأساتذة المتعاقدين بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية وبوساطة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.
