يدخل يوم غد الأحد نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل. وحسب وسائل إعلام سعودية فإن هذه المبادرة ستقدم ثلاث خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي. وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعَين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. ووفقًا لتقرير "الأعمال قصيرة المدى"، بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعَين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي قد أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل. وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.