أثار صدور حكم قضائي مخفف، في حق متهم بهتك عرض قاصرة بالعنف والتسبب في فض بكارتها، استياء واسعا بين فاعلين وجمعيات ناشطة في مجال الدفاع عن الطفولة والشباب بالمدينة، بسبب ما اعتبروه "تطبيعا مع هذا النوع من الجرائم وحكما بالبراءة للمغتصب من الناحية الواقعية". وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، متهما بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ و تحميله الصائر و الاجبار في الأدنى، بعد مؤاخذته من أجل جناية التغرير بقاصرة وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه الافتضاض و معاقبته بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ، كما قضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخذة شريكيه من أجل ما نسب اليهما و الحكم ببراءتهما. وتابع قاضي التحقيق المتهمين من أجل جريمتي "التغرير بقاصرة يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها بالعنف، والتغرير بقاصرة يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه الافتضاض"، وأكد ممثل النيابة العامة خلال أطوار جلسات المحاكمة، على أن الجريمة تتعلق بواقعة اغتصاب مكتملة الأركان، طالت فتاة قاصر، مما تسبب لها في افتضاض بكارتها، مشددا على إنزال أقصى العقوبة على الجاني.