قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال حديثه اليوم الأربعاء 03 فبراير، بالرباط، على هامش أشغال الدورة العادية38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن الاندماج الاقتصادي الاقليمي والقاري لإفريقيا، لا يمكن تحقيقه إلا عبر نموذج للنمو الشامل الذي يولد الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. وأشار بوريطة أن تجشيع الشر اكات بين القطاعين العام والخاص، سيتيح تسهيل تبادل الممارسات المثلى في القارة الإفريقية لدعم المقاولات والأسواق الشاملة، كما أكد أن التعاون جنوب-جنوب، يفرض نفسه اليوم كأمر "حتمي" و "ضروري"، مذكرا بأن هذه الرؤية سبق أن حددها جلالة الملك، في خطابه أمام القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2018. وكان جلالة الملك قد شدد في ذلك الخطاب على أن "المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود (..). وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة". وأوضح بوريطة أن الرؤية الملكية سبق أن أكدت أن طموح القارة من أجل التكامل الاقتصادي يتجاوز تكثيف المبادلات التجارية والاستثمارات نحو تقديم حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها بلدان القارة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتمويل والتجارة والاستثمارات. واعتبر بوريطة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تكتسي أهمية خاصة تزامنا مع الاستعداد لتنفيذ منطقة التجارة الحرة الافريقية، التي يعول عليها من أجل تحفيز النمو وتقليص الفقر وتوسيع الإدماج الاقتصادي للقارة الأفريقية