رغم الإنعاش الذي دب في مبيعات الإسمنت منذ الرفع الجزئي للحجر الصحي إلا أن العودة إلى عهد ما قبل الجائحة مازال بعيد المنال. وفيما تعد مبيعات الإسمنت بارومتر لقياس وضعية قياس أداء قطاع البناء والأشغال العمومية, كشف التقرير الأخير لمدرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية, انخفاض هذه المبيعات بنسبة 10.9 في المائة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من هذا العام. وحدث ذلك في الوقت الذي كانت مبيعات هذه المادة بنسبة 25.1 في المائة مع متم شهر ماي الماضي, أي في عز الحجر الصحي الذي كانت قد انخرطت فيه المملكة من أجل مواجهة تفشي جائحة كورونا. لكن بعد ذلك وبداية من شهر يونيو الماضي, لاحظت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن رياح مننعشة هبت على القطاع, بعدما ارتفعت المبيعات بنسبة 33.3 في المائة خلال شهر يونيو, وب18.6 في المائة في غشت, وب7.8 في المائة في شتنبر, قبل أن ترتفع هذه النسبة إلى 6.7 في المائة خلال شهر نونبر الماضي. لكن رغم هذه الارتفاعات المتفاوتة التي عرفتها مبيعات الإسمنت خلال الأشهر القليلة الماضية, لم تكن لتعوض الخسائر التي تكبدها القطاع خلال أشهر الحجر الضحي, علما بأن "العقار" الذي يمثل أحد أهم القطاعات المنشطة للإسمنت كان يعيش على وقع انكماش لافت حتى قبل الجائحة.