ثمنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المواقف الإيجابية لممثليها أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في إقرار إحدى المكتسبات الاجتماعية لشغيلة القطاع . وتتعلق بالموافقة على مشروع نظام التقاعد التكميلي قصد استكمال منظومة الحماية الاجتماعية بالوزارة ، وتجديد دعوتها لوزير الاقتصاد والمالية بتسريع عملية استكمال باقي النقط العالقة ، والتي يتضمنها اتفاق الإطار الموقع يوم 03 دجنبر 2019 في مقدمته النظام الأساسي والهيكلة الجديدة للوزارة والوفاء مع ضرورة التزام الوزير الوصي على القطاع بوعوده في حل مشكل التنقيلات التعسفية التي طالت شغيلة الخزينة الإقليمية بمراكش . النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل التي عقدت دورة المجلس الوطني الاستثنائي يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 طالب وزارة الاقتصاد والمالية بالانكباب على ملف السكن وتعبئة ملك الدولة الخاص قصد انجاز مشاريع سكنية لفائدة منخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية ، الاستجابة لتوصيات ومقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من أجل تجويد وتحسين نظام التقاعد التكميلي . وبخصوص تسوية الإدارية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية أفاد بيان النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تخويل المجلس الوطني للنقابة الصلاحية للمكتب الوطني قرار إيداع لوائح الموظفين الحاملين للشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الملائمة ابتداء من الأسبوع المقبل لدى المصالح المختصة بالوزارة . إقرار نظام التقاعد التكميلي لموظفي وزارة المالية استأثر بأشغال المجلس الوطني للنقابة عبرت خلالها جميع تدخلات الأعضاء على أن هذا المشروع الاجتماعي الاستراتيجي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة السادسة من القانون الأساسي المؤطر لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة ، والتأكيد على النظام ينبني على المساهمة والاختيار باحترام معايير منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالحصيص المساهماتي للطرفين ( 2/3للمؤسسة و 1/3 للمنخرط) . ومطالبة المكتب الوطني بالحرص على التتبع الدقيق لتنفيذ مضامين نظام التقاعد التكميلي وتقييمه دوريا ، ودعوة الشغيلة بمختلف المصالح المركزية والخارجية للوزارة بالانخراط في نظام التقاعد التكميلي .