أشاد مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الثلاثاء 06 أكتوبر ، بجودة التعاون القائم مع المغرب ، مبرزا التزام وجهود المملكة لفائدة اللاجئين والمهاجرين في احترام تام لحقوقهم الأساسية. وقال غراندي ، في معرض رده على تصريح ألقاه السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف ، عمر زنيبر ، بمناسبة الدورة ال71 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية للاجئين ،" أشكر المغرب وأنا مسرور بجودة التعاون مع السلطات المغربية التي تواصل تدبير ساكنة مختلطة مهمة من اللاجئين والمهاجرين ، في احترام تام لحقوقهم الأساسية ". وأشار الى أنه أخذ علما بملاحظات السفير زنيبر بخصوص وضعية السكان الصحراويين بتندوف ورفض الجزائر القيام بإحصائهم في انتهاك للمبادئ والقواعد الدولية. وعبر عن أمله في " أن يتم إحراز تقدم على المستوى السياسي لهذه الوضعية التي طال أمدها، والتي تنخرط فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ عقود". وأبرز زنيبر، في مداخلته، أن التفاعل بين المفوضية السامية عبر مكتبها في الرباط والسلطات المغربية المختصة أفضى إلى نتائج إيجابية من حيث حماية اللاجئين وطالبي اللجوء ، بما في ذلك الولوج الكامل للصحة والتعليم ، وكذا مجموعة من فرص التكوين المهني والعمل المستقل والولوج لسوق الشغل. وذكر أنه " من خلال استناد إستجابته لكوفيد-19 على مقاربة شمولية وإنسانية بشكل أساسي ، اتخذ المغرب بشكل مشترك مع المفوضية السامية للاجئين مبادرتين هامتين لترجمة هذا المبدأ إلى أعمال ملموسة ، ويتعلق الأمر بالتقييم الشامل للتأثير السوسيو اقتصادي لكوفيد-19 على اللاجئين واتفاق الشراكة المبرم مع المجلس الوطني لهيئة الأطباء بهدف تسهيل الولوج للعلاجات الخاصة لفائدة طالبي اللجوء واللاجئين". وأوضح أن هاتين المبادرتين تندرجان ضمن مقاربة متعددة الأطراف وشراكة موصى بها من قبل الميثاق الدولي للاجئين وتم التأكيد عليها في دجنبر 2019 خلال المنتدى العالمي حول اللاجئين في جنيف. من جهة أخرى، أبرز زنيبر مبادرات التضامن التي اتخذها المغرب على المستوى الدولي في سياق وباء كوفيد-19 ، مذكرا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلق مبادرة براغماتية موجهة نحو دعم الجهود المبذولة لمكافحة الوباء في إفريقيا. وقال إن "هذه المبادرة أفضت إلى إرسال مساعدة طبية وإنسانية للعديد من البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة ، في جميع أنحاء القارة". وتابع السفير أن العمل التضامني للمملكة الذي هم مؤخرا السكان الذين تضرروا جراء الانفجار المأساوي في ميناء بيروت تمثل في إرسال ، وبشكل عاجل ، 17 طائرة شحن إنسانية إلى لبنان محملة بأزيد من 400 طن من الأدوية والمواد الغذائية وكذلك في إقامة مستشفى عسكري ميداني لتقديم العلاجات الطبية للسكان المتضررين من هذا المأساة . وبخصوص الوضعية في مخيمات تندوف، سجل زنيبر إصرار الجزائر على معارضة التوافق الدولي حول ضرورة فصل القضايا الإنسانية عن الاعتبارات السياسية. ولفت الانتباه إلى تفويض السلطات الجزائرية اختصاصاتها إلى فاعل غير حكومي وانفصالي على أراضيها .كما ندد بعسكرة مخيمات تندوف ، في انتهاك لخلاصات اللجنة التنفيذية لمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تنص على أن تتحمل الدول المضيفة مسؤولية ضمان الطابع المدني والإنساني للجوء. وأضاف زنيبر أنه " فيما يتعلق بعدد السكان المحتجزين في مخيمات تندوف ، فإن اليقين الوحيد الذي يتعين الاعتماد عليه يتمثل في الإحصاء الرسمي للسكان وفق المعايير المحددة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتجربتها الطويلة وممارستها في هذا المجال".