AHDATH.INFO أعلنت الولاياتالمتحدة من جانب واحد أن عقوبات الأممالمتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ وحذرت من "عواقب" عدم الالتزام بها، في خطوة تحمل خطر زيادة عزلة واشنطن ورفع منسوب التوتر دوليا. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان السبت "اليوم، ترحب الولاياتالمتحدة بعودة جميع عقوبات الأممالمتحدة تقريبا التي ألغيت في السابق على جمهورية إيران الإسلامية". وأوضح أن العقوبات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 20,00 السبت بتوقيت واشنطن (الأحد 00,00 ت غ). وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب"عواقب" تطال أي دولة عضو في الأممالمتحدة لا تلتزم بالعقوبات، على الرغم من أن واشنطن تبدو وحيدة في اعتبارها أن العقوبات مفروضة. ومن شأن أي جهة ترى واشنطن أنها غير ملتزمة بالعقوبات أن تحرم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وأسواق الولاياتالمتحدة. وأفاد بومبيو "اذا أخفقت الدول الأعضاء في الأممالمتحدة في القيام بواجباتها بتطبيق هذه العقوبات، فإن الولاياتالمتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على الجهات التي تقف وراء هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني ايران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأممالمتحدة". لكن واشنطن تبدو وحيدة تقريبا في موقفها حيال هذه المسألة إذ إن جميع القوى الكبرى الأخرى -- الصين وروسيا والدول الأوروبية -- وقفت في وجه الخطوة. وجاء في رسالة فرنسية بريطانية ألمانية مشتركة أرسلت الجمعة إلى مجلس الأمن أن "أي قرار أو إجراء بنية إعادة" العقوبات "لن يكون له أي أثر قانوني". ويعود هذا الخلاف بين الولاياتالمتحدة وباقي الدول الكبرى إلى شهر على الأقل. ففي منتصف غشت ، تعرضت إدارة ترامب لهزيمة موجعة في مجلس الأمن الدولي عندما حاولت تمديد الحظر على إرسال الأسلحة التقليدية إلى طهران، والذي كان من المفترض أن تنقضي مهلته في أكتوبر. وندد بومبيو بشدة بفرنسا وبريطانيا وألمانيا متهما إياها ب"الانحياز إلى آيات الله" الإيرانيين. وفعل في 20 غشت آلية "سناب باك" المثيرة للجدل التي تهدف لإعادة فرض كافة العقوبات على إيران بعد شهر. ورفعت هذه العقوبات عام 2015، عندما تعهدت طهران بموجب الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي، بعدم السعي لحيازة السلاح النووي. إلا أن ترامب يعتبر هذا الاتفاق الذي تفاوض بشأنه سلفه الرئيس باراك أوباما غير كاف وسحب الولاياتالمتحدة منه عام 2018 وأعاد فرض وحتى تشديد العقوبات الأميركية على إيران. وحاليا، تصر الولاياتالمتحدة على أنها لا تزال شريكة في الاتفاق الذي انسحبت منه، وذلك بهدف إعادة تفعيل آلية "سناب باك". وتعترض كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن تقريبا على إمكانية استفادة واشنطن من هذا الوضع، وبالتالي لم يستجب مجلس الأمن للمسعى الأمريكي.