أعلن صندوق النقد العربي أن حجم الموارد التي وفرها لفائدة الدول العربية خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، مبرزا حرصه على الاستجابة السريعة لاحتياجات هذه الدول في ظل جائحة "كورونا". وقال عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال اجتماع الدورة ال44 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام «عن بعد» أن إجمالي حجم الموارد التي وافق عليها الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري لفائدة الدول العربية بلغ 304.2 ملايين دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، ما يعادل 1.3 مليار دولار. وأوضح الحميدي أنه تم توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ودعم جهود الإصلاح، الأمر الذي مكن الدول الأعضاء المقترضة من الاستفادة من هذه الموارد بأسرع ما يمكن. وسجل أن الاقتصاد العالمي يواجه «أسوأ أزمة اقتصادية بعد الكساد الكبير»، تأثرا بعدد من العوامل أهمها تداعيات جائحة كورونا، واستمرار تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة، والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير في مستويات المديونية العامة، الأمر الذي أثر على الأنشطة في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء.